مدیرکل تعزیرات حکومتی به تصمیمات اتخاذ شده در کمیته تنظیم بازار استان اشاره کرد و گفت: با پیشنهاد تعزیرات حکومتی و تصویب کمیته تنظیم بازار استان در حضور استاندار، خروج مرغ زنده از استان ممنوع شده است.
به گزارش «خراسان رضوی»، مدنی روز گذشته در نشستی خبری افزود: این تصمیم بر بازار و قیمت مرغ تاثیر مثبت خواهد گذاشت. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با تأکید بر این که وظیفه تعزیرات حکومتی رسیدگی به پروندههای اقتصادی است، گفت: امسال بالغبر ۴۰ هزار پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان ثبتشده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۰ درصدی داشته است، میزان پروندههایی که در این شعب رسیدگی شده بیش از ۴۱ هزار پرونده است که بخشی از آن مربوط به سال های گذشته بوده است، همچنین برای بیش از ۳۰ هزار پرونده، رأی محکومیت صادرشده است. وی افزود: در طرح نظارت نوروزی که از ۱۴ اسفند آغاز می شود، رسیدگی و اجرای احکام پروندههای تخلفات خارج از نوبت انجام خواهد شد. وی با بیان این که کشور از نظر اقتصادی در شرایط خاصی قرارگرفته است، اظهار کرد: بالاخره کمبودهایی هست، ایرادهایی هم به ما وارد است اما همیشه باید در جامعه امید و آرامش تزریق شود، گاه خبری منعکس میشود که خودش در جامعه التهاب ایجاد میکند، مثلاً در بحث قطعهبندی مرغ، آقایی مصاحبهای انجام داد که این خودش بازار را ملتهبتر میکند.در بخشی از این نشست، مدنی در پاسخ به سوال «خراسان رضوی» درباره عملکرد تعزیرات حکومتی در کنترل بازار و بازدارندگی برخوردهای تعزیراتی اظهار کرد: بخشی مربوط به گرانی است، بخشی هم گرانفروشی میشود که قبول داریم اما نباید از بنده بپرسید، بروید از کسانی که متولی نظارت هستند هم بپرسید، بعد هم بنده درباره کیفیت رسیدگی به پروندهها توضیح خواهم داد. در حوزه مرغ الان نقش تعزیرات حکومتی بهطور نسبی تأثیرگذار بوده است. در حوزه نان نیز همینطور است.خبرنگار ما با اشاره به وضعیت صف خرید مرغ، اختلاف قیمت کالاها با نرخهای مصوب و وضعیت توزیع نهاده دامی در سامانه بازارگاه از بازدارنده نبودن برخوردها در بازار سوال کرد که مدنی در پاسخ گفت: دراینباره مسئولان مربوط باید پاسخ بدهند اما ما هم نمیتوانیم فراتر از قانون برخورد کنیم، آن چه را قانون برای ما مشخص کرده انجام میدهیم، قبل از ما هم دستگاههایی هستند که باید پاسخ گو باشند اما وسع ما همینقدر است، اگر راهکاری دارید که بهتر از این عمل شود بگویید، وسع تعزیرات حکومتی همینقدر است.
خارج متن
حاشیه در نشست خبری مدیر کل
بخشی از نشست خبری روز گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به حاشیه هایی از انتقاد وی از گزارش روزنامه «خراسان رضوی» با عنوان «تیغ کند صمت و تعزیرات در برابر گران فروشی» اختصاص داشت. مدنی در بخشی از این نشست در پاسخ به سوالی درباره حضور تعزیرات حکومتی در بازار و کنترل قیمت مرغ، گفت: تعزیرات حکومتی به صورت جدی در بازار حاضر است، حالا رسانه ای هم مطلب نوشته که آقای مدنی حاضر به مصاحبه نشد و این کذب محض است و پیگیری قضایی آن به قوت خود باقی است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همچنین هنگام پرسش خبرنگار روزنامه «خراسان رضوی» صحبت های وی را قطع کرد و گفت: شفاف بگویید، شما دنبال چیزی بودید که وظیفه بنده نبود پاسخ دهم اما شما رفتید در روزنامهتان کذب زدید، گفتید مدنی مصاحبه نکرده است ما اجازه نمیدهیم موضوعی وارونه جلوه داده شود. شما بدون مدرک به دفتر بنده مراجعه کردید، ما از کجا بدانیم شما رسانه هستید؟ شما به دفتر بنده آمدید نه مدرک و نه معرفینامه داشتید که هرکسی باشد جواب شما را نمیدهد، چند ماه پیش همکاران شما به دفتر بنده آمدند و مصاحبه انجام دادند ولی مشخص است شما با حب و بغض این کار را میکنید.
در پاسخ به اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی استان این توضیح ضروری است که دیماه امسال خبرنگار روزنامه خراسان برای تهیه گزارشی درباره موضوع گرانفروشی با مدیرکل تعزیرات حکومتی تماس میگیرد ولی مدیرکل از خبرنگار میخواهد از طریق روابط عمومی اقدام کند، خبرنگار ما نیز با روابط عمومی هماهنگ میکند اما بعد از کشوقوسهای فراوان و گذشت حدود یک ماه از زمان درخواست مصاحبه با مدیرکل، روابط عمومی تعزیرات حکومتی اعلام میکند دراینباره باید بهصورت حضوری به این اداره کل مراجعه کنید و مصاحبه انجام شود. خبرنگار ما نیز برای مصاحبه بهصورت حضوری به دفتر روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان مراجعه میکند و خواستار انجام مصاحبه میشود که مسئول روابط عمومی این اداره کل با دفتر مدیرکل تعزیرات تماس می گیرد و اعلام می کند که خبرنگار خراسان برای مصاحبه درباره موضوع ذکرشده آمده است که پس از صحبت با دفتر مدیرکل، مسئول روابط عمومی گفت از دفتر آقای مدنی اعلام کردند که مدیرکل در این خصوص نمیخواهد مصاحبه کند.
همچنین آذر امسال نیز روزنامه خراسان رضوی قصد داشت در گزارشی به همراه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، درتماس با مراجعان تعزیرات حکومتی که درخواست های مردمی خود را برای تشکیل پرونده به این اداره کل ارسال کرده بودند، از روند بررسی و صدور حکم آن ها اطلاعاتی کسب کند و میزان رضایت و صدور احکام قانونی برای موارد شکایتی ارجاع شده را با مدیرکل تعزیرات حکومتی درمیان بگذارد و روند رسیدگی به گلایه های مردمی را بررسی کند اما پس از درخواست از روابط عمومی تعزیرات، ابتدا خواسته شد درخواست کتبی داده شود و از تاریخ اول دی ۹۹ تا کنون هیچ پاسخی به این نامه داده نشده است. این درحالی است که به گفته روابط عمومی این اداره کل، نامه درخواستی از سوی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به شورای حقوقی اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شده تا به همراه حراست درباره آن تصمیم گیری شود که این شورا نیز هر چند ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد.
در مجموع به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص بازار و نقش بی بدیل تعزیرات حکومتی، ضروری است تعاملات ویژه تری با اصحاب رسانه بر قرار شود.