جمعه , ۷ ام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۹:۳۲ قبل از ظهر به وقت تهران

رابطه نامشروع با زن شوهردار به قتل و جنایت انجامید

مردی که ٩ سال پیش برای ازدواج با زنی متاهل، شوهر او را کشته بود، با جلب رضایت اولیای دم در آستانه آزادی مشروط قرار گرفت.

مردی که ٩ سال پیش برای ازدواج با زنی متاهل، شوهر او را به قتل رسانده و جسدش را برای صحنه‌سازی به انتهای دره‌ای عمیق انداخته بود، با جلب رضایت اولیای دم در آستانه آزادی مشروط قرار گرفت. متهم ٣۵ ساله پیش از این به اتهام قتل عمد و برقراری ارتباط نامشروع به قصاص نفس و شلاق محکوم شده بود.

رسیدگی به این پرونده از ٢١ مهر ٨۶ با کشف خودرویی در انتهای دره آبعلی آغاز شد. ماموران پس از بیرون کشیدن خودرو متوجه جسد راننده آن شدند در حالی که شواهد حکایت از مرگ مرد میانسال، پیش از سقوط به دره داشت. عریان بودن بخشی از جسد و قرار گرفتن آن در قسمت کمک راننده باعث شد تا فرضیه قتل و صحنه‌سازی تصادف قوت بگیرد و پزشکی قانونی برای بررسی آن وارد عمل شود. سرانجام با تایید مرگ به دلیل فشار بیش از حد بر گردن، پرونده‌ای با موضوع قتل عمد تشکیل و برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان جنایی قرار گرفت. آنها دریافتند که عاملان قتل، ابتدا مرد میانسال را کشته و سپس جسدش را در اتومبیل گذاشته و به دره انداخته‌اند.

 

در ادامه تحقیقات و با کشف هویت مقتول، محل سکونت او کشف و در تحقیقات میدانی پرده از اختلافات عمیق خانوادگی‌اش برداشته شد. به گفته اهالی، مقتول با همسرش اختلافات زیادی داشت و مردان غریبه در خانه آنها رفت‌وآمد داشتند. با کسب این سرنخ، همسر مقتول مورد بازجویی قرار گرفت تا از ارتباط نامشروع به عنوان انگیزه اصلی قتل سخن به میان ‌آید. زن جوان عامل قتل را پسری ٢۶ ساله معرفی کرد و گفت: «من و همسرم با وجود زندگی چندساله و داشتن دو فرزند، اختلافات زیادی با هم داشتیم.

 

همین موضوع باعث فاصله گرفتن ما از هم شد. مدتی پیش از حادثه با پسری به نام امید آشنا شدم. چند بار با هم ارتباط نامشروع داشتیم تا سرانجام او به من پیشنهاد ازدواج داد. او روز قتل به زور کلید خانه‌ام را از من گرفت، اما حرفی از قتل به میان نیاورد. شب که شد، همراه برادر و یکی دیگر از دوستانش به خانه‌ام آمد و شوهرم را با شلنگ گاز خفه کرد و کشت.»

 

با اعتراف همسر مقتول، امید و دو همدستش نیز دستگیر شدند. امید در بازجویی‌ها به ارتباط نامشروع و قتل اعتراف کرد و گفت: «به واسطه کار کردن خواهرم در آرایشگاه اکرم (همسر مقتول) با او آشنا شدم. در ابتدا برای پسر کوچک او تدریس خصوصی می‌کردم اما او کم‌کم که ارتباط‌مان بیشتر شد، مسائل خصوصی‌اش را برایم تعریف کرد.

 

روزی به من گفت قبلا با مردی در ارتباط بوده و حالا او آزارش می‌دهد. خواست او را دست به سر کنم و خودم جایش را بگیرم. همین کار را هم کردم. دیگر به اکرم علاقه‌مند شده بودم. تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم اما شوهرش مانع بود. نقشه قتلش را کشیدم. موضوع را به برادرم و یکی از دوستانم گفتم و شب حادثه، با در اختیار داشتن کلید وارد خانه اکرم شدم. مقتول خواب بود. اول خواستم با دست خفه‌اش کنم اما او مقاومت کرد، سریع شلنگ گاز را برداشتم و دور گردنش پیچیدم و آنقدر فشار دادم تا خفه شد. سپس جسدش را در ماشینش گذاشتیم و برای اینکه ماجرا را تصادف نشان دهیم، او را در دره آبعلی انداختیم.»

 

با تایید اعترافات امید از سوی دو متهم دیگر، پرونده به شعبه ١١٣ وقت دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. قضات این شعبه بنا به درخواست قصاص از سوی اولیای دم شامل مادر، دختر و پسر مقتول، امید را به قصاص نفس و تحمل ٩٩ ضربه شلاق، اکرم را به ١۵ سال حبس و ٧۴ ضربه شلاق و دو متهم دیگر را نیز به ١۵ سال حبس محکوم کردند. این احکام در دیوان عالی کشور تایید شد و در حالی که امید در آستانه اعدام قرار داشت، موفق شد در ازای دادن یک ملک، رضایت پسر و دختر مقتول را جلب کند تا برای رهایی کامل از طناب دار، تنها به رضایت مادر مقتول نیاز داشته باشد. با این حال، مادر مقتول بر قصاص تاکید داشت در حالی که حاضر به پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیه دو ولی دم دیگر نبود.

 

براساس ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مجرمی محکوم به قصاص باشد اما بنا به دلایلی همچون عدم پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم یا عدم پرداخت سهم دیه سایر اولیای دم، بلاتکلیف باشد، می‌تواند اعتراض کند و موقتا، تا زمان حصول شرایط برای محاکمه مجدد از بابت قتل، به طور مشروط و با قرار تامین آزاد شود. امید نیز با استفاده از همین ماده، اعتراض کرد تا صبح دیروز از جنبه عمومی جرم در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدباقر قربانزاده محاکمه شود. او با ابراز پشیمانی از ارتکاب قتل و ارتباط نامشروع، آیه‌ای از قرآن را با صوتی زیبا خواند و گفت: «در ٧ سال گذشته، مشغول تدریس قرآن در زندان هستم و می‌خواهم پس از آزادی به پدر و مادرم خدمت کنم. در این مدت توانستم با دادن یک ملک، رضایت دختر و پسر مقتول را بگیرم اما مادرش رضایت نمی‌دهد و پسرش گفته اگر سمت‌شان برویم، ما را می‌کشد از مرز فرار می‌کند.» در پایان قضات وارد شور شدند تا رای نهایی را صادر کنند.

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *