روزنامه شرق در یادداشتی به قلم نعمت احمدی در باره پیامدهای حقوقی پرسش از رییس جمهور نوشت: فرض شود هیئترئیسه مجلس اجازه دارد رأسا یا به وسیله کمیته یا کمیسیونی نقض قانون یا استنکاف از قانون را موضوعا و مصداقا تعیین و به قوه قضائیه ارسال کند، سازمان قضائی رسیدگیکننده به موضوع در کجا تعریف شده است؟
در بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره عزل رئیسجمهور از سوی دیوان عالی کشور با درنظرگرفتن مصالح نظام پس از صدور حکم به تخلف او از وظایف قانونی اشاره شده است. نوع دیگر عزل هم رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت رئیسجمهور مطابق اصل ۸۹ است.
البته ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی مجلس هم از مواردی است که در این موضوع به صراحت تعیین مرجع صالح نکرده است. ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی هم به غیر از ماده ۲۱۳ آییننامه وجود دارد که به صورت عام در مواردی که رئیسجمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاههای زیرمجموعه آنان، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون کرده باشند،
طرح سؤال از رئیسجمهور و هزینههای آن و حواشی بهوجودآمده و درنهایت حتی در صورت تأیید آن از سوی قوه قضائیه و سپس صدور رأی مبنی بر تخلف رئیسجمهور از اجرای قانون یا استنکاف از اجرای قانون، بهتنهایی هیچگونه اثر حقوقی ندارد.