شنبه , 6 ام آذر ماه سال 1400 ساعت 2:21 بعد از ظهر به وقت تهران

بانک ها چگونه بخش عمده نقدینگی را تولید کرده اند ؟

گزارش درج شده در تاریخ ۲ مرداد امسال در همین صفحه به بی عملی دولت روحانی درباره کنترل رشد نقدینگی اختصاص داشت.

پیش‌نویس خودکار

موضوعی که حتی مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته بود. با این حال، در تاریخ ۳ مرداد، آمار و ارقامی از نظام بانکی ارائه شد که فاجعه نقدینگی را بسیار متفاوت تر از آن چه تاکنون در فضای رسانه ای و حتی کارشناسی از خلق نقدینگی دیده و شنیده بودیم، تشریح می کرد. نتایج این بررسی ها نشان داد که چطور بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی با سوء استفاده از خلأ قانون های کنترلی و نظارت بانک مرکزی، به خلق نقدینگی روی آورده اند. این بررسی ها، نقش عمده «فشار دولت برای استقراض یا تسهیلات تکلیفی» در خلق نقدینگی بانک ها را رد  می کند و نشان می دهد چگونه برخلاف تصور، بانک های خصوصی با داشتن مازاد سپرده نسبت به تسهیلات، از بانک مرکزی استقراض کرده اند. استقراضی که در نهایت سر از بخش های غیر مولد و جیب ذی نفعان بانک های خصوصی درآورده و موجب شده است تا به طرز حیرت آوری، حدود نیمی از پایه پولی (که طبیعتاً جزو حوزه های حاکمیتی اقتصاد) به شمار می رود، به تسخیر شبکه بانکی! و ذی نفعان این شبکه درآید. این داده ها به روشنی نشان می دهد که بخش مهمی از سیاست های اقتصادی در کشور نه در دفترچه بودجه کشور بلکه عملاً در ترازنامه بانک ها تعیین می شود.

پمپاژ نقدینگی بی ارتباط به تولید
برای ورود به بحث بد نیست نگاهی به روند نقدینگی و تولید ناخالص داخلی داشته باشیم. ​داده های ارائه شده در رسانه ملی (برنامه ثریا) نشان می دهد این دو حداقل در دهه ۹۰ تقریباً هیچ ارتباطی به هم نداشته اند. حجم نقدینگی در شرایطی از ۶۴۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال ۹۲ به ۳۴۷۵ همت در سال ۱۳۹۹ رسیده که تولید حقیقی در اقتصاد ایران به قیمت ثابت در حدود ۶۵۰ همت ثابت مانده است! سوال اساسی این جاست که وقتی بخش تولید در جامعه راکد بوده، چرا این حجم از پول که طبیعتاً بیکار نمی ماند و در انواع بازارها به صورت مخربی روانه می شود، توسط شبکه بانکی خلق شده است؟
سهم برابر بانک ها با دولت در خلق پایه پولی!
نقدینگی دو مولفه دارد. اول پایه پولی یا پول پرقدرت که از طرف بانک مرکزی در جامعه تزریق می شود و دوم پولی که بانک ها با سازوکارهای وام دهی در کشور ایجاد می‌کنند.(خلق پول بانکی) طبق آخرین آمارها، حجم پول و اعتباری که شبکه بانکی با پول پرقدرت در جامعه ایجاد می کند، هم  اکنون حدود هفت برابر پایه پولی است. هم اینک تصور بخشی از کارشناسان، احتمالاً این است که طبق روال سنتی، بانک های خصوصی با استفاده از پول پرقدرت که از سوی بانک مرکزی در نظام بانکی تولید می شود، به خلق پول بانکی روی می آورند و از سوی دیگر بانک مرکزی و دولت – در قالب مخارج دولتی یا فروش ارز و طلای بانک مرکزی- اقدام به انتشار پایه پولی می کنند. با این حال، باید گفت اولاً خلق پول بانک ها چندان منوط به پایه پولی نیست و آن ها می توانند از هیچ هم پول خلق کنند اما نکته مهم تر که تاکنون تقریباً مغفول هم مانده، نقشی است که بانک ها در ایجاد «حتی» پایه پولی دارند. همان منطقه ای از بازار پول که جزو حوزه های «حاکمیتی» دولت به شمار می رود. بر این اساس، بررسی ها نشان می دهد که بانک ها در دهه ۹۰ با استقراض از بانک مرکزی، حدود ۵۰ درصد پایه پولی را به تسخیر خود درآورده و خلق کرده اند. یعنی همان جزء از نقدینگی که هم اینک با هفت برابر شدن، خود را در قالب نقدینگی کف اقتصاد کشور نشان می دهد. نکته مهم این جاست که از این ۵۰ درصد نقش بانک ها در خلق پایه پولی، بانک های خصوصی سهمی حدود ۵۰ درصد دارند. این یعنی افزایش خطر هدایت پایه پولی و نقدینگی خلق شده توسط این بانک ها به سوی مقاصد و خلق ثروت های ذی نفعان خصوصی!
خلق پایه پولی بانک ها در اثر فشار دولت؟!
یکی از سوالاتی که درباره خلق پول بانک ها مطرح می شود این است که این خلق پایه پولی بانک ها در قالب استقراض از بانک مرکزی، تحت فشار دولت صورت گرفته است. به این صورت که دولت یا اقدام به استقراض از این بانک ها می کند و آن ها در پی این استقراض مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شوند یا این استقراض در نتیجه تکلیف دولت به بانک ها برای ارائه تسهیلات تکلیفی مانند وام مسکن مهر بوده است. این در حالی است که داده ها به طور حیرت انگیزی دقیقاً عکس این مطلب را نشان می دهد.بر این اساس، نمودار ۳ نشان می دهد که به عنوان مثال در شرایطی که بدهی بخش دولتی به بانک های خصوصی در سال ۹۷ به ۶.۸ هزار میلیارد تومان رسیده، بدهی بانک های خصوصی در این سال به بانک مرکزی بیش از ۱۰ برابر این رقم یعنی ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی بانک های خصوصی بیش از ۱۰ برابر بدهی دولت به خود، پایه پولی خلق کرده اند و باقی مانده این حجم از استقراض طبیعتاً صرف مقاصد سودجویانه بانک های خصوصی شده که در این میان گزینه سفته بازی در بازارهای سفته بازی نیز مطرح است. نکته جالب تر نیز این است که به عنوان مثال بانک های دولتی در این سال تنها ۳ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهی داشته (در پایه پولی سهم داشته اند) و در عین حال، کمک آن ها با قرض دادن منابع به دولت حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. دقیقاً عکس بانک های بخش خصوصی. به طور مشخص چهار بانک خصوصی «الف»، «س»، «ق» و «پ» طبق نمودار ۴  در مجموع ۴۳ هزار میلیارد تومان پایه پولی (بدهی به بانک مرکزی) خلق کرده اند در عین حالی که کمک آن ها به بخش دولتی صفر بوده است.اما در خصوص تسهیلات تکلیفی نیز، همین روند دیده می شود. به عنوان مثال دیده می شود در شرایطی که بدهی بانک های تجاری دولتی به بانک مرکزی در سال ۴۹۹ هزار میلیارد تومان بوده، این بانک ها ۲۷ هزار میلیارد تومان در این سال تسهیلات تکلیفی داده اند. در مقابل بانک های خصوصی در این سال ۴۷ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی داشته و پایه پولی خلق کرده اند در حالی که هیچ تسهیلات تکلیفی ارائه نکرده‌اند! این یعنی بانک های خصوصی نقش قابل توجهی در کمک به دولت در ارائه تسهیلات تکلیفی نداشته اند.
آیا کمبود منابع،بانک ها را به سوی استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی کشانده است؟ 
ابهام دیگری که در زمینه بازی خطرناک بانک ها با پایه پولی کشور وجود دارد این است که آن ها با کمبود منابع روبه رو بوده و این کمبود، آن ها را به استقراض از بانک مرکزی و خلق پایه پولی سوق داده است. با این حال، آمارهای بانکی گویای عکس این مطلب بوده و نشان می دهد که از حدود سال های ۹۲-۹۳ مازاد سپرده بانک ها نسبت به تسهیلات، (با لحاظ کردن کسر سپرده قانونی) روند رو به رشدی پیدا کرده و در سال ۹۹ به بیشترین میزان خود در دهه ۹۰ یعنی ۶۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که به عنوان مثال، تقریباً ۱.۴ برابر  منابع عمومی دولت در این سال است! بررسی ها نشان می دهد در این زمینه نیز وضعیت بانک های خصوصی متمایز بوده به طوری که شاخص یاد شده برای بانک های خصوصی ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است. موضوعی که باز فرضیه مقاصد سفته بازانه در بازار دارایی ها با استفاده از این منابع را تقویت می کند.
وام هایی که به ظاهر قرار نیست برگردد!
اما در بیان عواملی که موجب استقراض بانک ها از بانک مرکزی می شود، می توان به ماجرای تسهیلات غیر جاری بانک ها به خصوص بانک های خصوصی اشاره کرد. داده‌های بانکی نشان می دهد که میزان تسهیلات غیر جاری در نظام بانکی از ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۸ به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان در بهمن سال ۹۹ رسیده است. در این میان، حدود ۳۶ تا۳۷ درصد تسهیلات غیر جاری بانک ها مربوط به بانک های خصوصی است. همچنین اگر سهم بانک های تخصصی که پروژه های عمرانی و نسبتاً دیربازده را پشتیبانی می کنند کنار بگذاریم، می توانیم مشاهده کنیم که سهم بانک های خصوصی از تسهیلات غیر جاری شبکه بانکی به بیش از ۵۰ درصد می رسد. این در تناقض آشکار با اهداف تاسیس این بانک ها مبنی بر افزایش کارایی در نظام بانکی است!
اصلاح نظام بانکی تکلیف مهم دولت رئیسی در اقتصاد
با این اوصاف باید گفت روند جولان نظام بانکی و به خصوص بانک های خصوصی در اقتصاد ایران به مرزهای خطرناکی رسیده است. با این حال، محورهای مهم بهبود اوضاع اقتصادی نیز در همین حوزه نهفته است. اصلاح قوانین بانک مرکزی و نیز اصلاح قوانین نظام بانکی دو مقوله ای هستند که دولت رئیسی باید با همکاری مجلس، یک بار برای همیشه آن را انجام دهد و سایه شوم ریل گذاری غلط تولید تورم در اقتصاد ایران را اصلاح کند. موضوعی که البته به نظر می رسد با مقاومت ذی نفعان گردن کلفتی در اقتصاد ایران روبه رو باشد.
امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *