یکشنبه , ۲۲ ام فروردین ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۱:۴۰ قبل از ظهر به وقت تهران

۴ پیش نیاز خروج ۳۰۰ هزار میلیارد سرمایه مردم از تاریکی

مجمع عمومی ۳۱ شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در شرایطی ۲۰ اسفند در سراسر کشور به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود که این شرکت ها قرار است مدیریت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سهام بیش از ۳۰ میلیون نفر از سهامداران عدالت را برعهده گیرند.

https://www.dustaan.com/files/uploads/2020/05/www.dustaan.com-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1589114427.jpg

سهام عدالت پس از کش و قوس و آزادسازی بخشی از آن و تفکیک سهامداران با انتخاب دو گزینه سهامداری مستقیم سهم های واقع در سبد سهام عدالت و مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی، اکنون به مرحله تعیین تکلیف مدیریت این شرکت ها رسیده است. تاکنون عملا دولت، به تعیین مدیران این شرکت ها اقدام می کرد. ساختار مالکیتی شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز چنین اقتضا می کرد که چون سهامداران، عملا امکان مدیریت بر سهام خود را نداشتند، باید نهادی به نمایندگی از مردم شرکت های سرمایه گذاری استانی را مدیریت می کرد. اکنون که شاهد ورود این شرکت ها به بورس هستیم، نحوه اداره آن ها مانند هر شرکت سهامی عام از طریق حضور سهامداران در مجمع عمومی و حق رای آن ها صورت می گیرد ولی هم به دلیل تبلیغات اندک و هم این که بخش عمده سهامداران، افراد ضعیف و بعضی با سواد اندک و اطلاعات حقوقی و مالی ناکافی هستند، به نظر می رسد استقبال اندکی از مجامع عمومی این شرکت ها صورت گیرد. همچنین به دلیل پراکندگی سهامداران و سهم اندک هر یک از آن ها به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تداوم روند مدیریتی فعلی حاکم بر این شرکت ها باشیم. به این ترتیب پیش بینی می شود مدیریت دولتی حاکم بر شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه یابد. اقدامی که هم خلاف منطق اقتصادی واگذاری سهام عدالت است و هم با ابلاغیه ابتدای امسال رهبر انقلاب برای مجوز آزادسازی سهام عدالت مغایرت دارد. ایشان در بند نخست ابلاغیه ۹ اردیبهشت امسال در این باره مرقوم داشته اند: «دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب کنند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.» آن چه در فاصله ۸ روز تا موعد برگزاری مجامع استانی سهام عدالت دیده می شود، این است که سازوکار موجود اجازه تحقق نقش مدیریتی سهامداران را نمی دهد، بنابراین به نظر می رسد باید تغییراتی در روند موجود برگزاری مجامع استانی ایجاد و پیش زمینه هایی برای برگزاری این مجامع تدارک دیده شود. این پیش زمینه ها عبارتند از:
۱- اطلاع رسانی وسیع تر و اثربخش تر برای سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی برای شرکت در مجامع عمومی این شرکت ها
۲- گزارش کار شفاف و مورد تایید نهادهای نظارتی درباره عملکرد این شرکت ها
۳- شکل گیری شبکه ای از نخبگان استانی عضو این شرکت ها و تشکیل گروه هایی متشکل از اعضای نخبه در فضای مجازی به منظور تبدیل این نخبگان به شبکه ای از افراد دارای ایده و برنامه برای اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی
۴- تعیین برنامه ای بلندمدت به صورت مشورتی از سوی وزارت اقتصاد به عنوان متولی دولتی فعلی مدیریت این شرکت ها، برای اداره این شرکت ها متناسب با توانمندی های بومی هر استان و تبدیل سبد موجود هر استان به شرکت هایی که به لحاظ بومی و تخصصی با مزیت های اقتصادی همان استان سنخیت داشته باشند.
واقعیت این است که بدون اجرای این پیش زمینه ها، تغییر مدیریتی خاصی در شرکت های سرمایه گذاری استانی رخ نخواهد داد و مدل ناکارآمد مدیریتی حاکم بر شرکت های دولتی و شبه دولتی و رانت های موجود در آن در چنین شرکت هایی که مدیریت حجم وسیعی از سرمایه های خرد مردم طبقات متوسط و فرودست جامعه را در اختیار دارند، تکرار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *