پنجشنبه , ۶ ام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۶:۳۲ بعد از ظهر به وقت تهران

پرونده‌ ای که فدراسیون فوتبال را در چالشی بزرگ فرو برده است

دو روز بعد از خبر انتقال قطعی ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس احکام سنگین دستیاران ویلموتس هم روی میز فدراسیون فوتبال قرار گرفت.

پرونده‌ای که فدراسیون فوتبال را در چالشی بزرگ فرو برده است

دستیاران ویلموتس در تیم‌ملی که متشکل از مربیان اسپانیایی و بلژیکی بودند، حکم محکومیت ۷۰۰ هزار یورویی را علیه فدراسیون فوتبال ایران گرفته‌اند که رقمی بسیار بالاتر از مبلغ بدهی به شستا است و همین اتفاق فدراسیون‌نشینان را با چالش جدی مواجه می‌کند. اینکه در این مدت یکی دو سال چه بر فوتبال ایران گذشته ابهام بزرگی است که هنوز پاسخی روشنی از سوی مسئولان ذیربط به آن داده نشده است. محکومیت بیش از ۲۰۰ میلیاردی نباید ساده انگاشته شود و ورود نهادهای نظارتی و دستگاه قضا را می طلبد که بعد از نزدیک به ۱۰ ماه هنوز اقدامات موثری را با مقصرات این پرونده انجام نداده‌اند.  ۲۷ مردادماه سال ۱۳۹۹ بود که اعلام شد فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت جریمه سنگین به مارک ویلموتس محکوم شد و فوتبال ایران در شوکی سنگین فرورفت. بر اساس حکم فیفا، فدراسیون فوتبال ایران باید شش میلیون و ۱۳۷ هزار یورو بابت جدایی این مربی بلژیکی به او بپردازد. این حکم درحالی به فوتبال ایران شوک وارد کرد که سیدمهدی تاج رئیس وقت فدراسیون از ابعاد جدید این حکم سنگین پرده برداشت. او وقتی پیکان تند انتقادها را به سوی خود دید در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و عنوان داشت وزارت ورزش در جذب این مربی بلژیکی نقش بسزایی داشته. او در همان برنامه با نشان دادن نامه‌ای که پاراف وزیر ورزش را در آن داشت، تلاش کرد بار سنگین این پرونده را از دوش خود سبک کند. حساسیت به قراداد ویلموتس زمانی قوت گرفت که این مربی بلژیکی به شکل عجیب از تیم ملی جدا شد. پس از فسخ قرارداد و جدایی وی از تیم ملی فوتبال ایران، نحوه انعقاد و مبلغ قرارداد وی مورد بحث قرار گرفت و بسیاری از کارشناسان فوتبال قرارداد وی را مبهم و قابل بررسی دانستند. این درحالی بود که مهدی تاج معتقد بود قراداد با ویلموتس بسیار خوب بسته شده و خطری متوجه فدراسیون فوتبال ایران نخواهد بود اما ماجرا چند ماه قبل از حکم سنگین فیفا علیه فوتبال ایران شروع شد. دو سه ماه پیش از حکم سنگین فیفا علیه فوتبال ایران، ابعاد جدیدی از ابهامات قرارداد ویلموتس رسانه‌ای شد تا سازمان بازرسی کشور به آن ورود کند. ۲۴ خردادماه، طاهری جعفری بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور از ورود سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای قرارداد ویلموتس خبر داد و این نقطه ورود دستگاه قضایی به قرارداد ویلموتس بود: «در نحوه انتخاب و انعقاد قرارداد ویلموتس، ابهاماتی وجود دارد که با صدور ابلاغ بازرسی، موضوع به صورت خارج از نوبت در دست بررسی است. موضوع انتخاب این سرمربی در حالی که پیشنهاد‌های دیگری با مبالغ کمتر در شرایط مشابه وجود داشته یکی از موضوعات مورد ابهام است که در حال بررسی و اخذ توضیحات مسئولین مربوط در فدراسیون فوتبال هستیم.»  ۱۷ تیرماه بود که مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان با رییس سازمان بازرسی کل کشور دیدار کرد. وی در این دیدار خطاب به رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: «خواهش من از سازمان بازرسی این است که همه زوایای این پرونده را بررسی کرده و کسانی که مرتکب تخلف شده‌اند را معرفی کند.» از آن سو و در ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در سی و یکمین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سئوالی در خصوص قرارداد ویلموتس گفت: «موضوع دقیقا بررسی گردیده و اشکالات احصاء شده و در فرآیند رسیدگی قرار دارد و نسبت به این موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.» ۲۷ مردادماه نیز مسعود طاهری‌جعفری، بازرس کل امور ورزش و جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور در برنامه فوتبال برتر با تشریح اقدامات و پیگیری‌های این سازمان در پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گفت: «این گزارش در حال حاضر مراحل نهایی خود را طی می‌کند تا برای ارسال به مراجع ذی‌ربط آماده شود.» وی اظهار کرد: «مجموع پرداختی به ویلموتس برای ۶۳ روز حضورش در ایران، بیش از ۲ میلیون و دویست هزار یورو بوده است. نکته اینجاست که ما دراین‌بین، قریب به ۶۰۵ هزار یورو مازاد پرداختی داشته‌ایم.» موضوع پرداختی به ویلموتس معمای دیگری از این قرارداد جنجالی بود که مهدی تاج در یک مصاحبه دست به افشاگری زد و گفت که پول ویلموتس را با مجوز ستاد تحریم، شرکت شستا پرداخت کرده است. آن موقع بحث پرداخت پول ویلموتس از سوی شستا موجی ایجاد کرد که این پول از دسترنج کارگران پرداخت شده که جو عجیبی را علیه دولت و فدراسیون فوتبال بوجود آورد. اما موضوع شستا زمانی جدی‌تر شد که فدراسیون نتوانست این قرض را پرداخت کند. شرکت شستا در دو مرحله بحث تملیک ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس را پیش کشید که در مرحله اول و با اعلام مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شستا، که بدهی فدراسیون فوتبال بابت قرارداد ویلموتس از سوی وزارت ورزش پرداخت شده، به نظر موضوع را تمام شده تلقی کرد اما هفته گذشته وقتی شستا، انتقال مالکیت و صدور سند تک‌برگ ساختمان فدراسیون فوتبال به‌نام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را رسانه ای کرد مشخص شد آن چه که در مرحله اول از سوی شستا عنوان شده چندان جدی نبوده و یک بازی بوده. به هرشکل این قرارداد جنجالی که موجب تضییع فراوان به فوتبال شده، سرنوشت نامعلومی را سپری می‌کند. همان موقع که موضوع داغ و رسانه‌ای شده بود باعث شد تا ۸ متهم در رابطه با پرونده ویلموتس به دادسرا معرفی شوند. اما کسی متوجه نشد سرنوشت این ۸ نفر چه شده است، آیا برخوردی صورت گرفته. نزدیک به یکسال از این ماجرای جنجالی گذشته و هنوز همه‌چیز در حد یک حرف باقی مانده است.  سؤالی که امروز مطرح است این است که حالا چه خواهد شد؟ محاکم قضایی با مسببان برخورد متناسب خواهند کرد؟ مطمئناً در این میان عده‌ای کوتاهی کرده‌اند و وظایف خود را به‌خوبی انجام نداده‌اند، آیا با این افراد برخورد خواهد شد. آیا با افرادی که در هر مرحله از قرارداد به آن توجه نکرده و کارش را درست انجام نداده برخورد مناسب و قاطع صورت می‌گیرد. عنوان شده بود که اموال افرادی که مقصر هستند توقیف خواهد شد اما تاالان چنین اتفاقی رخ نداده است.  برخورد قاطع با مقصران و مسببان این قرارداد ننگین و اعلام شفاف آن مطالبه افکار عمومی است که امید می‌رود هر چه زودتر محقق شود.

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *