مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
تازه ترین داده های ارائه شده توسط مرکز آمار نشان می دهند که همزمان با اوج گیری فشارها بر اقتصاد ایران در دهه ۹۰، این فشارها به همراه فشارهای قبلی ناشی از کاستی ها الزاماً بین اقشار مختلف به طور یکسان توزیع نشده و در نتیجه عدالت اقتصادی در برخی ابعاد ضعیف تر هم شده است. این آمارها همچنین موید این مطلب هستند که در این مدت نیازهای اساسی خانوار نظیر مسکن، دسترس ناپذیرتر شده و در این میان، بهره مندی دهک های بالا از مظاهر رفاه اقتصادی بیشتر و بهره مندی دهک های پایین از این منظر کمتر شده است. با این اوصاف، گزارش امروز دخل و خرج به بررسی روند چند شاخص نمونه و تا حدی ملموس تر، از باب عدالت اقتصادی می پردازد. در مجموع به نظر می رسد تا زمانی که ساختارهایی نظیر سیستم پولی به شکاف طبقاتی از منظر تورم دامن می زنند و از سوی دیگر نظام مالیاتی توان متعادل سازی سیستم اقتصاد را با انواع مالیات های مجموع درآمد نداشته باشد، نمی توان انتظار تحول مثبت و به خصوص پایداری را در نظام اقتصادی کشور داشت.
شاخص هایی نظیر ضریب جینی به سهم خود، افزایش فاصله طبقاتی را در بین سال های ۹۰ تا ۹۸ نشان می دهند. با این حال، بد نیست سری به شاخص های ملموس تر توزیع درآمد بزنیم. داده های اخیر مرکز آمار نشان می دهند که یک خانواده در دو دهک ثروتمند به طور متوسط در سال ۹۰، ۶.۸ برابر یک خانواده در دو دهک فقیر هزینه می کرد که این رقم در سال ۹۸ به ۸ برابر رسیده است.
از منظری نزدیک تر، می توان نسبت هزینه کرد خانوارها در دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر را در دو گروه کالاهای خوراکی و غیر خوراکی بررسی کرد. داده های مرکز آمار در این زمینه نشان می دهند که محل تفاوت اصلی بین دو گروه خانوار مذکور، کالاهای غیر خوراکی است. جایی که قیمت این کالاها با توجه به دامنه گسترده آن ها از ضروری تا لوکس و همچنین تاثیر نرخ ارز بر قیمت این کالاها امکان تغییرات زیادی دارد. بر این اساس میزان هزینه کرد دو دهک بالا به دو دهک پایین در کالاهای غیر خوراکی از ۷.۶ برابر در سال ۹۰ به ۹ برابر در سال ۹۸ رسیده است. با این حال، در کالاهای خوراکی با توجه به ماهیت ضروری بودن این کالاها و همچنین افزایش درآمد کارگران و اقشار حقوق بگیر معادل تورم، تغییرات هزینه کرد زیاد نیست. به طوری که این رقم از ۲.۲ برابر در سال ۹۰ به ۲.۴ برابر در سال ۹۸ رسیده است.
جای توضیحی نیست که یک بخش تاثیر عمده تورم های دهه ۹۰، بر قیمت مسکن بوده است. آن هم در شرایطی که درآمد خانوارها ریالی بود و نرخ این کالای اساسی همزمان با نرخ ارز افزایش یافت. در هر حال، آمارهای ارائه شده اخیر حاکی از این هستند که سهم این کالای اساسی از بودجه خانوار از کف کانال ۳۰ درصد به میانه این کانال یعنی ۳۵ درصد رسیده است و در صورت چاره اندیشی نشدن برای این روند، باید شاهد تبعات بسیار منفی آن بود.
در مقام آسیب شناسی وخیم تر شدن عدالت اقتصادی باید به کاستی های نظام مالیاتی اشاره کرد. سیستمی که می تواند حتی با وجود ساختارهای ضعیف اقتصادی و تولیدکننده بی عدالتی و با به کار گیری پایه های مالیاتی به خصوص مالیات های مستقیم، نقش مهمی را در توزیع مجدد منابع از دهک های بالا به دهک های پایین ایفا کند. با این حال، ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت در سال های اخیر نشان از این دارد که این سیستم نتوانسته در مواجهه مستقیم با تشدید شکاف طبقاتی بین دهک های مختلف، نقش ایفا کند و به سوی گرفتن مالیات پنهان یا غیر مستقیم گرایش پیدا کرده است.