چهارشنبه , ۱۳ ام اسفند ماه سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۷ بعد از ظهر به وقت تهران

معادله بی جواب دستمزد و معیشت

محاسبات نهادهای کارگری طی امسال ، نشان می دهند که هزینه معیشت کارگران با رقمی در حدود ۸ میلیون تومان با حداقل حقوق آن ها بسیار فاصله دارد.

 

 

پیش‌نویس خودکار

در این میان اگر چه چندان انتظاری نمی توان داشت که به یک باره، این فاصله بیش از ۵ میلیون تومانی جبران شود، اما به نظر می رسد اصلاح ساختارها در این بخش مانند بودجه به شدت احساس می شود.
به طوری که ورای دعواهای همه ساله کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار بر سر تعیین دستمزد، کم کاری های موجود در تعدیل نظام دستمزد و نیز جلوگیری از فشار کسری بودجه بر محدود کردن سیاست های حمایتی به تکلیف اجرا نشده دستگاه های تصمیم گیر در سالیان گذشته تبدیل شده است. تکلیفی که نخستین نتیجه مثبت آن، بهبود قدرت خرید خانوارها و تکان خوردن چرخ تولید خواهد بود.
تازه ترین رقم سبد معیشت
یکی دو ماه پایانی سال، نگاه حقوق بگیران به نهادهای تصمیم گیر است تا درصد افزایش حقوق در سال آینده چقدر باشد. افزایشی که البته تقریباً تمام آن با امواج چندگانه تورم در سال های اخیر، خنثی شده و به زیر صفر درصد گرایش پیدا می کند. در هر حال، امسال محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرده، نشان می‌دهد هزینه ماهانه سبد خوراکی یک خانوار با متوسط تعداد اعضای ۳.۳ نفر و همچنین بر اساس داده های قیمت تا پایان دی ماه امسال به دو میلیون و ۷۰۳ هزارتومان می رسد. رقمی که به تنهایی صد هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران با رقم دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان بیشتر است. با این حساب در صورتی که داده های رسمی از سهم حدود ۳۱ درصدی خوراکی ها از سبد معیشت خانوارها را در نظر بگیریم، مشاهده می شود که سبد معیشت بیش از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است!
ناکارآمدی تعیین حداقل دستمزد
رقم یادشده، هر چند در برابر دریافتی های کنونی کارگران، نجومی به حساب می آید، اما باید گفت اولاً متاسفانه تا حد زیادی مطابق تعریف قانون از دستمزد کارگران است. به طوری که در ماده ۴۱ قانون کار بر این مطلب تاکید شده که شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای «نقاط مختلف کشور» یا «صنایع مختلف» با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:  ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود تامین کند. از سوی دیگر رقم یادشده به همراه نمودار، ناکارآمدی نظام کنونی تعیین دستمزد کارگران را نشان می دهد. این نمودار که از گزارش ۹۹-۸ مرکز آمار راهبردی وزارت کار اقتباس شده، حاکی از این است که نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در ۱۰ سال گذشته از ۴۰ درصد فراتر نرفته است.
جواب معادله دستمزدها در بیرون شورای عالی کار!
وضعیت کنونی دستمزد کارگران در شرایطی به وقوع پیوسته که در بهترین حالت، کارفرمایان معتقدند توان افزایش بیشتر دستمزدها را با توجه به وضعیت رکود اقتصادی ندارند. از سوی دیگر دولت معتقد است یا در عمل نشان داده که سیاست های جبرانی اقشار کم درآمد بیش از پیش بر کسری بودجه می افزایند. با این حال، با اندکی تامل می‌توان گفت که حل این معادله به متغیرهایی ورای چارچوب کنونی مرتبط است. ۳ مورد زیر بخشی از این موضوع را آشکار می کند:
۱- در شرایطی معادله دستمزد بین کارگران، کارفرمایان و دولت در چارچوب «بخش مولد» اقتصاد مطرح می شود که در اقتصاد ایران سهم «بخش غیر مولد» قابل توجه است و این بخش، بسیاری از ارزش های اقتصادی را که به صورت بالقوه می توانند در فضای مولد اقتصاد ایران ایجاد و بین کارگران و کارفرمایان توزیع شوند بلعیده است. به آماری که خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۲۴ شهریور امسال به نقل از عیسی منصوری معاون وزیر کار ارائه کرده دقت کنید! وی گفته است: «در سال ۹۰ درآمد غیر شغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است، بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و … بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد و اکنون به ۶۳ درصد رسیده است» این بدان معنی است که بخش بزرگی از کسب ارزش اقتصادی، جایی اتفاق می افتد که چندان در حساب و کتاب مرتبط با تولید نمی گنجد، تقریباً در کنترل دولت نیست و فعالان آن بدون پرداخت سهم خود در ازای بهره مندی از زیست بوم اقتصادی (یعنی مالیات) به حیات خود ادامه می دهند.
۲- در شرایطی که دعوای همه ساله در شورای عالی کار بین شرکای سه جانبه بر سر افزایش درنهایت چند ۱۰درصدی دستمزد کارگران است، در فرایند تصویب بودجه، صحبت بر سر این است که حداکثر حقوق کارکنان دولت، چند ده برابر حداقل حقوق باشد و این موضوع با کلیت فضای اقتصاد، کاملاً ناهمگون است. به این عبارت زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در باره بودجه سال آینده که خبرگزاری مهر دو روز قبل آن را نقل کرده ،دقت کنید: «در بررسی لایحه اصلاحی بودجه حداکثر حقوق پرداختی به کارکنان برای سال آینده مشخص شد که ۱۵ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شده است» مصداقی دیگر در این زمینه را مرکز پژوهش های مجلس بیان کرده که نشان می دهد حدود ۲۵ درصد کارکنان دولت که به احتمال خیلی زیاد در زمره مدیران دولت هستند در دهک نخست جامعه قرار می گیرند. این در شرایطی است که اولاً معلوم نیست پرداختی به این افراد تا چه میزان با بازدهی آن ها برای اداره کشور متناسب است؟ ثانیاً هم اینک این ایده مطرح است که با قله تراشی حقوق های بالا در بخش های مختلف اقتصادی، به طور موثری می توان  قدرت خرید اقشار ضعیف را بهبود داد. پروفسور درخشان، اقتصاددان بنام کشور این اقدام را یک راه مهم برای خروج اقتصاد ایران از رکود بیان کرده است.
۳- به رغم حضور دولت در شورای عالی کار، هنوز سهم این بخش برای کمک به بخش تولید در جبران سبد معیشت کارگران مشخص نیست. به طور مشخص شناسایی دهک‌های ضعیف و اتصال درآمدهای مالیاتی به سیاست های حمایتی کماکان غیر قاعده مند پیش می رود.
قاعده شفافی برای دستمزد نداریم
در مجموع، باید گفت که مسئله دستمزد بسیار اساسی تر از چانه زنی های هر ساله دولت و مجلس یا شورای عالی کار و مربوط به بلاتکلیف بودن «قاعده دستمزدها» در اقتصاد ایران است. سید احسان خاندوزی اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس در تشریح ابعاد این قاعده، آورده است: «در ایران ما درباره تمام جزئیات دستمزد به طور سالانه تصمیم‌گیری می‌کنیم و با این حال هنوز نمی‌دانیم پرداخت عادلانه دقیقاً چه فرمولی دارد؟ سبد مزیت های کارکنان دولت و مدیران دولتی (غیر از حقوق ماهانه) چیست؟ نسبت افزایش دستمزدها با کاهش قدرت خرید پول (تورم) چیست؟ تفاوت ها و تبعیض های بین کارکنان و بین دستگاه‌ها تا کجا و با چه متر و معیاری عادلانه است؟ چقدر از دستمزد باید به حقوق ثابت و چقدر به پاداش عملکرد (واقعی) یا درآمدهای اختصاصی وابسته باشد؟ نسبتی که حقوق کارکنان دولت با دستمزد کارکنان بخش خصوصی و کارگران و … برقرار می‌کند چیست؟ تا کجا حق داریم به دلایل مصلحتی (مانند احتمال مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج یا خروج پزشکان از بیمارستان های دولتی و امثالهم) از قاعده پرداخت عادلانه تجاوز کنیم؟

پیش‌نویس خودکار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *