پیروزی در ۳:۳۰ بامداد

جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای انقلاب اسلامی و به ویژه با شروع جنگ تحمیلی با تحریم های کشورهای غربی و شرقی در حوزه تسلیحات مواجه بود . در همان میانه جنگ تحمیلی  و به ویژه با پایان دفاع مقدس، مسئولان ایرانی به فکر ساخت یا خرید جنگ افزارهای پیشرفته و مورد نیاز افتادند که نتیجه اش در این  ۳۱سال ساخت انواع تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز یگان های نظامی ماست . تجهیزاتی که بعضا در جهان  زبانزد بوده و می تواند با نمونه های خوب خارجی رقابت کند . در حوزه خرید تجهیزات اما ایران تا سال ۲۰۰۷ می توانست برخی تجهیزاتش را از کشورهای بیشتر شرقی تهیه کند اما با پیچیده تر شدن پرونده هسته ای کشورمان، قطعنامه ضد ایرانی ۱۷۴۷ در شورای امنیت به تصویب رسید که در آن  خرید و فروش طیفی از تسلیحات از سلاح های رزم فردی تا موشک،هواپیما و کشتی و تانک مورد تحریم قرارگرفت  . «این قطعنامه در کنار ۵ قطعنامه تحریمی شورای امنیت که در آن ها هم کم و بیش در خصوص تحریم های تسلیحاتی ایران مواردی اضافه شد تا ۲۰ژوئیه ۲۰۱۵(۲۹تیر ۱۳۹۴) معتبر بودند تا این که پس از توافق صورت گرفته روی برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام معروف ، قطعنامه ۲۲۳۱ نیز در تاریخ فوق به تصویب شورای امنیت رسید .در ضمیمه ب این قطعنامه که به موضوعات نظامی می پردازد دو بند مهم وجود دارد که مد نظر امروز ماست . اول این که طبق بند ۵ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، « کلیه دولت ها می توانند در فعالیت های خرید و فروش سلاح مشارکت  داشته باشند و اجازه آن ها را صادر کنند، مشروط به این که شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تایید آن ها گرفته باشد». معنی این بند این بود که برخلاف دوره قطعنامه ۱۷۴۷ که ورود و خروج هر نوعی سلاحی را ممنوع کرده بود ، در قطعنامه ۲۲۳۱ ، این ممنوعیت به یک نظام مجوز گیری از شورای امنیت برای خرید و فروش موردی اقلام تسلیحاتی بدل شد که یک مرتبه پایین تر از تحریم است .طبق قطعنامه ۲۲۳۱، این بند تا پنج سال پس از «روز قبول توافق» برجام یا تا تاریخی که آژانس گزارشی در تأیید «نتیجه گیری گسترده تر» ارائه دهد، هرکدام زودتر حادث شود، اعمال می شد».همچنین در همین ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ و در بخش ج بند ۶ آمده است : « به مدت پنج سال بعد از «روز قبول توافق» برجام یا تا تاریخ ارائه گزارشی در تأیید نتیجه گیری گسترده تر توسط آژانس، هر کدام که زودتر باشد، تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود یا عبور افراد اعلام شده در بخش الف بند ۶ به یا از سرزمینشان را اتخاذ نمایند » .بر این اساس غیر از افراد بسیاری که با برجام از لیست تحریمی ها خارج شدند ، ۲۳ نفر باقی ماندند که این ها به دلیل وابستگی به موضوعات نظامی تا پنج سال پس از قطعنامه ۲۲۳۱ ، ممنوع السفر و تا هشت سال ممنوع المعامله و در حالت بلوکه اموال خارجی باقی می ماندند .(فهرست افراد در جدول رو به رو موجود است )

طبق زمان بندی های مندرج در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ، دوره زمانی پنج ساله که اولین سررسید زمانی به شمار می رود در تاریخ ۱۸اکتبر ۲۰۲۰ برابر با ۲۷مهرماه ۱۳۹۹ (امروز ) به پایان رسیده و دو تحول مهم فوق در خصوص محدودیت های تسلیحاتی ایران و محدودیت های مسافرتی برخی اشخاص حقیقی اتفاق می افتد یعنی از سویی نظام مجوز دهی صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی به و از ایران پایان می یابد و از سوی دیگر محدودیت سفر ۲۳ شخص موضوع فهرست ۲۲۳۱ تمام می شود . البته در این میان باید توجه داشت که  برخی محدودیت ها و ممنوعیت های عمومی حقوق بین الملل  یا سایر تعهدات ناشی از قطعنامه های دیگر شورای امنیت برای کلیه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران باقی است . مثلا قطعنامه های تحریم تسلیحاتی یمن یا لبنان و همچنین قطعنامه ۱۵۴۰ مربوط به اشاعه تسلیحات به موجودیت های غیردولتی تداوم خواهد داشت و ایران به موجب مقررات منشور ملل متحد و حقوق بین الملل موظف به رعایت آن هاست .

رسیدن به این مرحله و این پیروزی بزرگ ملت ایران چندان هم ساده نبود . نباید فراموش کنیم که آمریکا تقریبا از چهارسال قبل و با روی کار آمدن ترامپ و دقیقا از یک سال قبل با اوج گرفتن فشارهای تحریمی به کشورمان دنبال این بود که به نوعی با قلدری و زورگویی به سایر کشورها و حتی دولت های متحد و دوست خود این محدودیت ها را تمدید کند . اوج این اقدامات را هم تابستان گذشته شاهد بودیم که ابتدا قطعنامه پیشنهادی بلند بالای خود را به یک صفحه کاهش دادند و در تصویب همان نیز با رای مخالف و ممتنع ۱۳عضو شورای امنیت از جمله متحدان اروپایی آمریکا روبه رو شدند .حتی اروپایی ها قصد داشتند این محدودیت ها را حداقل برای مدتی مشخص تمدید کنند و در این میان لابی های سعودی و رژیم صهیونیستی از هیچ اقدامی برای ادامه محدودیت های تسلیحاتی تهران فروگذار نکردند حالا در پایان همه این دست و پازدن های  بی حاصل، این واشنگتن و دار و دسته و دوستان ترامپ هستند که باید شاهد کابوسی باشند که در آن یکی از بزرگ ترین محدودیت ها علیه ملت بزرگ ایران برداشته می شود و متخصصین توانمند صنعت دفاعی کشورمان در وزارت دفاع می توانند محصولات پرارزش و کاربردی خود را صادر کنند و از سوی دیگر سیستم نظامی و دفاعی کشورمان در صورت نیاز به تجهیزاتی آن را بخرند . فرایندی که می تواند از یک سو به افزایش امنیت ایران کمک کند و از سوی دیگر برای کشور درآمد داشته باشد .