چند ماه پیش بود که رئیس سازمان استاندارد ایران اعلام کرد که طبق قانون خودروهایی که ۱۰ سال از تولید آنها میگذرد باید با خطوط تولید خداحافظی کنند.
قانون هم نتوانست پراید و پژو ۴۰۵ را به خداحافظی محکوم کند. چند ماه پیش بود که رئیس سازمان استاندارد ایران اعلام کرد که طبق قانون خودروهایی که ۱۰ سال از تولید آنها میگذرد باید با خطوط تولید خداحافظی کنند. نیره پیروزبخت مستقیما از دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ نام برد که طبق این قانون دیگر جایی در خطوط تولید نخواهند داشت.
هر چند که رئیس سازمان استاندارد زمان خاصی را برای خروج خودروهای ۱۰ساله اعلام نکرد اما بیش از ۱۰ سال بود که پراید و پژو ۴۰۵، راهی جادههای کشور شده بودند و این خبر به معنی خداحافظی زودهنگام این خودروها از خطوط تولید معنا شد.
پرسشهای بسیاری درباره خداحافظی این دو خودرو مطرح بود؛ خودروهایی که یکی شرکت خودروسازی سایپا را سرپا نگه داشته و پس از خداحافظی پیکان، عنوان پرتیراژترین خودروی کشور را به خود اختصاص داده بود و دیگری هم که هنوز طرفداران خاص خود را داشت و هر چند پرفروشترین خودروی ایرانخودرو محسوب نمیشد اما با وجود قدیمیبودن هنوز هم مشتریانی را پای میز خرید میآورد. پرسشها در نهایت به تاریخی خاص رسیدند، آن هم یک سال و نیم بعد. معاون وزیر صنعت زمستان سال گذشته بود که اعلام کرد، پراید و پژو ۴۰۵ تا دی ۱۳۹۷ از رده خارج خواهند شد.
از آن پس اما و اگرهای بسیاری برای خداحافظی خودروها از خطوط تولید، مطرح شد؛ اما و اگرهایی که قطعیت خداحافظی را کمرنگ کرد. چند روز پیش بود که بار دیگر رئیس سازمان استاندارد با اشاره به اینکه در آذر ۹۷ آخرین فرصت ارتقای کیفی خودروهاست، اعلام کرد: «خودروهایی که تا ابتدای دی سال ۱۳۹۷ نتوانند ۸۳ استاندارد خودرویی مصوب را بگذرانند، به ناچار از خطوط تولیدی خارج خواهند شد.» این صحبتها، این پرسش را مطرح کرد که یعنی اگر پراید و پژو ۴۰۵ که طبق قانون باید از رده خارج شوند، این استانداردها را پاس کنند، میتوانند به تولید ادامه دهند یا خیر؟ این پرسش، پاسخ دقیق و شفافی نداشت اما دیروز به آن به صورت تلویحی از سوی معاون وزیر صنعت پاسخ داده شد و پیشبینیها مبنیبر ماندگاری پراید و پژو ۴۰۵ به واقعیت نزدیک شد، وقتی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از قطعینبودن توقف خط تولید دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ در دی سال ۱۳۹۷ خبر داد.
محسن صالحینیا در نشستی مشترک با تشکل خصوصی بخش صنعت در پاسخ به سؤالی مبنیبر اینکه با رسیدن به دی سال ۱۳۹۷ براساس خبری مربوط به توقف تولید خودروهایی که ۸۱ مورد استاندارد تدوینشده توسط سازمان استاندارد را رعایت نکنند، خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ متوقف خواهد شد یا خیر، اعلام کرد: «اینکه بهطور قطع بگوییم در دی سال ۱۳۹۷ خط تولید پراید یا پژو ۴۰۵ متوقف خواهد شد، اینگونه نیست.»
این درحالی است که پیشازاین خبرها از قطعیت خداحافظی این دو خودرو با خطوط تولید میگفتند اما حالا به نظر میرسد که خودروسازان حاضر نیستند، خودروهای ناایمنی را که سالهای سال بدون هیچ دردسری برای آنها سودده بودهاند، فراموش کنند. شاید آنها تجربه خداحافظی ایرانخودرو با پیکان را هنوز به یاد دارند؛ تجربهای که تا سالها بعد از ناتوانی ایرانخودرو در جایگزینی از سودی میگفت که پیکان برای این خودروسازی داشت. بهاینترتیب به نظر میرسد، احتمال ادامه تولید این دو خودروی قدیمی پررنگتر از احتمال خداحافظی آنها در دی سال آینده خواهد بود و همچنان پرایدی که بیشترین قربانیان جادهای را در کشور میگیرد، در خطوط تولید، خودنمایی خواهد کرد.
رشد ۶ درصدی بخش صنعت
دیروز صالحینیا، در ادامه این نشست درباره رشد بخش صنعت هم صحبت کرد. او اعلام کرد: «رشد صنعت براساس آمارهای بانک مرکزی ۶,۹ درصد و آمارهای مرکز آمار ایران ۶,۵ درصد بوده که بیانگر موفقیتآمیزبودن سیاستهای تولیدی و ارزش افزوده وزارتخانه است.»
معاون وزیر صنعت، ادامه داد: «رشد بخش صنعت در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب منفی ۱۰,۵ درصد، منفی ۱,۷ درصد، ۷,۶ درصد و منفی ۰٫۳ درصد بوده است.»
او با اشاره به اینکه در سال گذشته روشهای نظارتی مختلفی جهت تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی به کار گرفته شد، بیان کرد: «در مجموع به حدود ۲۵ هزار واحد تولیدی تسهیلات تعلق گرفت که ۱۲ هزار مورد آن واحد صنعتی و معدنی و ۱۳ هزار واحد مربوط به بخش کشاورزی بود.»
صالحینیا در مورد تدابیر اندیشیدهشده جهت حمایت از تولید داخل نیز خاطرنشان کرد: «کارگروههای رفع موانع تولید در استانها وجود دارد و علاوهبراین به سه هزار و ۳۰۰ ردیف کالا نرخ ارز مبادلاتی جهت واردات ارائه نمیشود که بهعنوان یکی از اقدامات اساسی در حمایت از تولید داخل بهشمار میآید.»
به گزارش ایسنا، او در پاسخ به سؤالی مربوط به اختصاص عوارض ورودی و مالیات بالا در مورد برخی خودروها عنوان کرد: «حداکثر عوارض گروهی در کالاهای صنعتی و مشابه صنعتی حداکثر ۷۰ درصد بوده و تعرفهها نیز با سقف ۵۵ درصدی و کف پنج درصدی در مورد هشت طبقه ورودی کالا تعریف شده است و خودروهایی هم که در چارچوب تولید داخلی قرار گیرند، به نسبت میزان تولید از تعرفه وارداتی آنها کاسته میشود.»
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «قرار نیست خصوصیسازی خاصی در صنعت خودرو اتفاق بیفتد و باید بدانیم که سهم دولت در مورد دو شرکت خودرویی زیر ۲۰ درصد است و این وزارتخانه نیز براساس سیاستهای در نظر گرفتهشده خود پیش میرود. علاوهبراین در مورد خودروهای لوکس براساس ضابطه تعریفشده در هیأت دولت خودروهای بالاتر از دو هزار و ۵۰۰ سیسی درحالحاضر محدودیت واردات دارند.»
صالحینیا همچنین درباره وضعیت خودروهای برقی و هیبریدی، اظهار کرد: «درباره خودروهای برقی و هیبریدی باید بدانیم که فعلا در ابتدای راه هستیم و شرکتهایی نیز اعلام آمادگی کردهاند اما در آمار مربوط به سال ۱۳۹۵ میزان واردات روند افزایشی بالایی نسبت به سال ۱۳۹۴ داشته است.»
خودروسازان درخواست افزایش قیمت دادهاند
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین در مورد قیمتگذاری خودروها در سال جاری و نیز احتمال افزایش قیمتها گفت: «شورای رقابت براساس مصوبه شورای اقتصاد مسئول تعیین مکانیسم قیمت خودروهاست و خودروسازان اگر درخواستی در این رابطه داشته باشند، باید آن را به شورای رقابت اعلام کنند. در مورد برخی خودروها درخواست افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه شده و این مسئله در صورتی که توجیه لازم را داشته باشد، مورد بررسی قرار میگیرد اما درحالحاضر صحبتهای من به منزله افزایش قیمت خودرو نیست و همه چیز در شرایط درخواست قرار دارد.»
او در مورد تولید خودروی ۲۰۰۸ و درصد تولید داخل آن در پروژه مشترک اعلام کرد: «شرکتی مشترک بهمنظور تولید این خودرو ایجاد و داخلیسازی آن نیز از ۳۰ درصد آغاز شده و براساس قراردادهایی که با قطعهسازان منعقد شده بالغ بر ۸۰ مورد قرارداد مدنظر قرار گرفته است.»
واگذاری کارخانه ارج که در ماههای گذشته و پس از شنیدهشدن خبر تعطیلیاش آن هم پس از چند دهه، حواشی بسیاری را با خود همراه کرده و در جریان انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری، در فضای مجازی غوغایی درباره تعطیلی واحدهای قدیمی بهوجود آورد، موضوع دیگری بود که دیروز از صالحینیا پرسیده شد. او در مورد آخرین وضعیت واگذاری کارخانه ارج هم توضیح داد: «خریدارانی که قصد خرید این کارخانه را دارند در حال مذاکره با سهامدار اصلی هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کمک خواهد کرد تا از طریق کارگروه مربوطه پیش رود.»