پنجشنبه , ۶ ام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۱:۳۲ بعد از ظهر به وقت تهران

قیمت دلار در روزهای آینده به کدام سمت می ‌رود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اجرای مصوبه واردات یک میلیارد دلار کالا بدون انتقال ارز، به تازگی وزن تقاضای یک میلیارد دلاری به بازار تحمیل کرده است. کاهش تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا و انتقال تقاضای ارز برای این کالاها به نیما، هم مزید بر علت شده است تا نرخ دلار در روندی افزایشی به ۲۹ هزار تومان برسد. با این حال، خبرهای مثبت از رشد صادرات نفت و فراورده های نفتی به ۱.۵ میلیون بشکه در روز، چشم انداز کاهش نرخ را برای دلار در ماه های آینده ترسیم می کند.

قیمت دلار در روزهای آینده به کدام سمت می‌رود؟

 

نرخ دلار در بازار آزاد این روزها روند صعودی خود را با شیب ملایمی ادامه می دهد. دیروز اقتصاد نیوز گزارش داد که دلار در ساعات آغازین بازار به قله ۲۹ هزار تومان هم رسید. رقمی که باعث شد بازار ساز نرخ دلار را در صرافی ملی حد افزایش دهد و به ۲۸ هزار و ۵۵۰ و سپس ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان برساند. در ادامه و در شرایطی که فعالان بازار احساس کردند دلار به یکی از سقف های قیمتی خود رسیده است، فروش آن را افزایش دادند. موضوعی که منجر شد در نهایت دلار با یک کانال عقب نشینی به محدوده ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ صرافی ملی نیز به ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان بازگردد.
چرا دلار  به ۲۹ هزار تومان رسید؟
گزارش خبرگزاری فارس حاکی از آن است که نرخ ارز در هفته های اخیر به رغم افزایش عرضه ارزهای صادراتی در سامانه نیما، به دو دلیل رشد یافته و در عین حال،  امیدواری زیادی به کاهش قیمت ارز از ماه های آینده به وجود آمده است. این گزارش نشان می دهد یکی از دلایل جهش کنونی دلار، به کاهش عرضه کل ارز در بازار کشور بر می گردد. جایی که تامین بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، دیگر حذف و به سامانه نیما منتقل شده است. بر این اساس، اگر چه عرضه ارز حاصل از صادرات (غیر نفتی) در نیما نسبت به مرداد، افزایش بیش از ۹۸ درصدی یافته، اما نتوانسته است مانع از افزایش نرخ بازار آزاد شود.
از سوی دیگر در هفته های اخیر، مجوزی برای واردات یک میلیارد دلار کالای دپو شده در گمرک، بدون انتقال ارز صادر شده که همین موضوع نیز موجب فشار بر منابع ارزی و ایجاد تقاضای یک میلیارد دلاری در مدتی کوتاه شده است. واردات بدون انتقال ارز یعنی این که تامین ارز برای واردات از جایی غیر از سیستم بانکی و در حقیقت از بازار آزاد تامین می شود. موضوعی که بانک مرکزی به دلیل تبعات رشد قیمت، به شدت مخالف آن است. در این باره گفته می شود فشارهای زیادی در درون دولت برای تصویب اجازه واردات بدون انتقال ارز وجود داشته و برخی فعالان تجاری نیز که در سال های اخیر سمت های مهمی را در اختیار گرفته اند، در تصویب این بخشنامه نقش داشته اند. این اقدام در شرایطی رخ داده است که وزارت صمت به عنوان مسئول تعیین مصارف ارزی کشور، مدت هاست بدون وزیر اداره می شود.
 احتمال کاهش قیمت دلار از ماه‌های آینده
اما در شرایطی که پیش بینی می شود آزادسازی برخی منابع ارزی خارج از کشور، به دلیل نبود برنامه مشخص تخصیص ارز، صرفاً تاثیر کوتاه مدتی در بازار داشته باشد، برخی خبرهای مثبت دیگر امیدوارکننده است. برآوردها حاکی از آن است که میزان صادرات نفت و فراورده های نفتی به تازگی افزایش قابل توجهی داشته است.
این رقم در حالی که تا حد ۲۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود، هم اینک به سطح ۱.۵ میلیون بشکه رسیده است. به این ترتیب و با توجه به این که معمولاً تسویه معاملات نفتی در بازه‌های زمانی یک تا سه ماهه انجام می‌شود می توان انتظار داشت که در صورت مدیریت مصارف ارزی و ادامه این روند، در ماه‌های آینده عرضه ارز در اقتصاد ایران افزایش قابل توجه و بهای ارز کاهش و متقابلاً افت قابل ملاحظه ای پیدا کند. به گزارش خراسان، همچنین آزادشدن بخشی از منابع ارزی ایران در دیگر کشورها نیز عامل دیگری است که به افزایش عرضه ارز و کاهش قیمت کمک می کند.
امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *