سه شنبه , ۲۹ ام اسفند ماه سال ۱۴۰۲ ساعت ۶:۲۱ قبل از ظهر به وقت تهران

سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟/ هرمیداس باوند: ۲۰ درصد می‌ خواهیم

داوود هرمیداس باوند، کارشناس حقوق بین‌الملل: در بررسی تقسیم‌بندی‌های دریای خزر باید به سیر تاریخی نظر داشت. بر اساس قرارداد ١٩٢١ آزادی کشتیرانی برای ایران و شوروی لحاظ شده بود. در قرارداد ١٩۴٠ نیز ١٠ مایل به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری در نظر گرفته شد.

http://aftabnews.ir/files/fa/news/1397/5/21/229883_306.jpg

شوروی‌ها از ایران خواستند که امتیاز شیلات خود را به صورت قراردادی به آنها واگذار کند. ایران خودداری کرد و روس‌ها نیز ارتباطات تجاری خود را تحریم کردند زیرا در آن تاریخ حتی نفت مناطق شمالی نیز از بادکوبه وارد می‌شد. راه‌های شوسه کم بود و اغلب نیازهای مناطق شمالی ایران از طریق قفقاز و بادکوبه تامین ماشد بنابراین در قرارداد ١٩٢٧ امتیاز شیلات برای ۵ سال به شوروی‌ها داده شد. بعد از اتمام این قرارداد اما دولت دکتر مصدق از تمدید آن خودداری کرد و صرفا بحث کشتیرانی و ماهیگیری در میان بود.

بعد از فروپاشی شوروی سه کشور جدید ادعا کردند که قراردادهای ١٩٢١ و ١٩۴٠ مربوط به گذشته است و باید به منابع بستر و زیربستر نیز توجه شود. قزاقستان مدعی بود که چون دریای خزر از طریق رودخانه‌های ولگا و دن به دریای سیا و بالتیک مرتبط شده است خصوصیت دریای آزاد را دارد و باید مقررات دریاهای آزاد را به آن تسری داد. روس‌ها با این نگاه موافق نبودند و دولت آذربایجان نیز پیشنهاد تقسیم بر اساس طول سواحل را طرح کرد. قراردادهایی نیز با کنسرسیوم‌های خارجی منعقد کرده بود.

ترکمنستان پیشنهاد کرد که منهای ۴۵ مایل به عنوان منطقه انحصاری، منطقه مشاع به حساب آید. ایران و روسیه نیز طرفدار این نظر بودند اما آذربایجان قراردادهایی بست و حتی روسیه در سازمان ملل اسنادی را ارایه کرد که نشان دهد این قراردادها خلاف حقوق بین‌الملل است.

در عین حال شرکت‌های روسی مثل گازپروم در همان کنسرسیوم‌ها حضور داشتند. یعنی روس‌ها یک رویه دوگانه داشتند. در ١٩٩٨ روسیه که طرفدار نظریه مشاع بود بستر دریای خزر را با قزاقستان بر اساس طول سواحل تقسیم کرد. عین همین قرارداد بین روسیه و جمهوری آذربایجان نیز منعقد شد. قزاقستان و ترکمنستان نیز همین کار را کردند.

سهم ایران حدود ١٢درصد بود. یعنی همان خط آستارا – حسین‌قلی.

در زمان آقای خاتمی ایران پیشنهاد کرد که تقسیم‌بندی‌ها به مساوات باشد یعنی هر کشور ٢٠درصد سهم داشته باشد. این پیشنهاد مورد استقبال روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان قرار نگرفت اما ایران اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد کسی در ٢٠درصد آب‌های مجاور و منابع فعالیت کند. بنابراین شرکت بریتیش پترولیوم منطقه را تخلیه کرد.

در این پیشنهاد جدید ١۵درصد به عنوان آب‌های ساحلی یا دریای سرزمینی احتساب شده و ١٠ مایل نیز به عنوان منطقه انحصاری شیلات در نظر گرفته شده است. بنابراین تقسیماتی که کشورهای حاشیه دریای خزر قبلا بین خود کرده بودند به جای خود هست و تغییری نکرده است. مساله این است که ایران به جای ٢٠ مایل خود ١۵ مایل خواهد داشت. به اضافه آن ١٠ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری.

نکته این است که روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان با یکدیگر هم‌نظر و یک‌صدا هستند. ما در مقابل اینها تنها هستیم. چهار کشور از پنج کشور حاشیه دریای خزر با یکدیگر متحد هستند و حتی کنفرانس‌های چهارجانبه برگزار می‌کنند/ اعتماد

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *