«وطنامروز» نوشت: راهحل تامین رضایت ۲ طرف كارگری و كارفرمایی، نگاهی دوباره به ماده ۴۱ قانون كار است؛ در متن قانون تصریح شده كه باید حداقل مزد برای نقاط مختلف كشور و صنایع مختلف كشور تعیین شود، حال آنكه چندین سال است برای تمام نقاط كشور و تمام صنایع یك حداقل تعیین میشود
هزینههای زندگی در استانهای مختلف با یكدیگر تفاوت چشمگیری دارد
در شرایط فعلی كشورمان كه صنایع یكی پس از دیگری به تعطیلی كشیده میشود یكی از اشتباهترین كارهای ممكن تعیین دستمزد ملی و افزایش آن بدون توجه به تفاوتهای هزینههای زندگی در مناطق مختلف است.
مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
