افشای فساد چند میلیار دلاری در برزیل

دولت رئیس جمهور جدید برزیل، امروز (چهارشنبه) تلاش کرد تا خود را جدای از یک رسوایی فساد چند میلیارد دلاری که کمتر از یک هفته بعد از آغاز رسمی ریاست جمهوری میشل تامر مطرح شد نشان دهد؛ رسوایی که بزرگترین صندوقهای بازنشستگی برزیل در آن درگیر هستند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که کشور برزیل هنوز درگیر رسوایی ارتشا و گرفتن حق حساب در بزرگترین شرکت نفتی آن یعنی شرکت “پتروبراس” است پرونده فساد جدیدی که مطرح شده می‌تواند موجب اخلال در تلاشهای دولت میشل تامر، رئیس جمهور جدید برزیل به منظور بازیابی اعتبار از دست رفته دولت قبلی و ورق زدن صفحه مربوط به دولت دیلما روسف، رئیس جمهور استیضاح شده قبلی شود.

پلیس برزیل روز دوشنبه پنج مقام را در ارتباط با سرمایه گذاری‌های همراه با کلاهبرداری انجام شده از سوی چهار صندوق بازنشستگی شرکتهای وابسته به دولت دستگیر کرده است. در تحقیقات مربوط به این رسوایی پای ده‌ها تاجر و مدیر صندوقهای مالی به ظن دست داشتن در یک کلاهبرداری به ارزش حدود ۲٫۵ میلیارد دلار به میان آمده که رئیس اجرایی بزرگترین شرکت صادر کننده گوشت گاو جهان نیز در میان آنهاست.

این در حالی است که انتصاب این مدیران در هیات مدیره های صندوق‌ها از سوی احزاب سیاسی صورت گرفته و دامنه تحقیقات درباره این رسوایی احتمالا سراسر تشکیلات سیاسی برزیل را در بر خواهد گرفت. این در حالی است که تا پیش از این ۵۰ سیاستمدار هدف تحقیقات درباره رسوایی مربوط به شرکت نفتی پتروبراس قرار گرفته بودند.

به گفته میشل تمر،‌ انتصاب این مدیران فاسد در طول ۱۳ سال حکومت حزب کارگران برزیل که چند روز پیش با کناره گیری روسف از ریاست جمهوری پایان یافت انجام شده و این “بی‌نظمی‌ها” که از سوی پلیس کشف شده‌اند ربطی به دولت فعلی برزیل ندارند.

یک دستیار میشل تامر اظهار کرد: حزب کارگران برزیل به انتصاب مدیران صندوق‌ها از زمانی که در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسید پرداخت و آنها با اتحادیه‌ها ارتباط نزدیکی دارند.

وی تصریح کرد: حزب کارگران مسئول ضررهای هنگفت پیش آمده است؛ ضرری که به طرزی مضحک به کارگران شرکتهای دولتی که برای بازنشستگی خود پس انداز می‌کردند وارد شده است. این هیچ خدشه‌ای به وجهه دولت جدید برزیل وارد نمی‌کند.

وی افزود: دولت تامر به دنبال انجام تحقیقات جامع در این باره بوده و در عین حال به دنبال قوانین پیشنهادی است که سیاسی کاری را از انتصاب مدیران شرکتهای دولتی حذف کند.