مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
نعمت احمدی حقوقدان در اعتماد نوشت؛
با اعلام نظرشورای نگهبان و نبود اسم آقای احمدینژاد در بین به اصطلاح احراز صلاحیتشدگان توسط شورای نگهبان پرسش کلی این است که آیا ستاره اقبال محمود احمدینژاد در آسمان سیاست ایران غروب کرد؟ بدوا در مورد عدم اعلام نام آقای احمدینژاد در بین اسامی احراز صلاحیتشدگان این پرسش حقوقی پیش میآید که به چه علت نام ایشان در جمع افراد مجاز به شرکت در انتخابات ریاستجمهوری نبود. شورای نگهبان با تفسیری که از بررسی صلاحیت افراد در انتخابات دارد به تفسیری شاذ استناد میکند که این شورا باید صلاحیت افراد را- احراز- کند هرچند در اصل ۹۹ قانون اساسی که به این مطلب میپردازد تصریحی بر- احراز- یا – عدم احراز- صلاحیت نشده است اصل ۹۹ مقرر میدارد… شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را برعهده دارد هرچند شورای نگهبان در نظریه مورخه ۱/۳/۱۳۷۰ خود، نظارت موضوع اصل ۹۹ قانون اساسی را استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردصلاحیت کاندیداها کرده و صلاحیت محمود احمدینژاد دو مرتبه یکی در سال ۸۴ و دیگری در سال ۸۸ به وسیله شورای نگهبان چه آن را احراز بدانیم و چه تایید بدانیم مورد تایید قرار داده است؛ از نظر حقوقی وضع فعلی آقای احمدینژاد با شورای نگهبان با یک پرسش حقوقی روبهروست. وقتی مرجعی صلاحیت فردی را تایید یا به گفته شورای نگهبان- احراز- کرد دیگر نیازی به تایید یا احراز صلاحیت فرد نیست بلکه در وضع جدید باید مساله- رد- اثبات یا اعلام شود، این اصل مسلم حقوقی مورد تایید و تفسیر شورای نگهبان هم در گذشته واقع شده است بدین توضیح که برابر اصول ۱۳۵ و ۱۳۲ و ۸۹ قانون اساسی که مربوط به استیضاح هیات وزیران یا هر یک از وزرا است در سال ۱۳۷۰ این پرسش از شورای نگهبان به عمل آمد که… چنانچه هیات وزیران یا هریک از وزرا مورد استیضاح واقع شوند مجلس چه باید بکند:
الف – باید به آنها رای عدم اعتماد بدهد.
ب – یا باید رای اعتماد بدهد.
البته سوال مفصل است اما آنچه به رای اعتماد یا عدم اعتماد برمیگردد همان دو پرسش بالاست. شورای نگهبان در نظریه مورخه ۲۱/۱/۱۳۷۰ خود مقرر میدارد… با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزرا را در مورد استیضاح رای- عدم اعتماد- مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزرا از سوی مجلس در آغاز کار آنها هیات وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل میشود که اکثریت نمایندگان رای عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رای اعتماد اکثریت موجب عزل نمیگردد… با این پاسخ صریح آقای احمدینژاد به احراز صلاحیت مجدد نیاز نداشت بلکه باید با تکیه بر نظریه شورای نگهبان- عدم صلاحیت- او به ثبوت میرسید. در مورد احراز صلاحیت مورد نظر شورای نگهبان هرچند با نظریه اکثریت قریب به اتفاق جامعه حقوقی همسویی ندارد و با بسیاری از اصول قانون اساسی خصوصا اصل برائت و دیگر اصول مسلم حقوقی مانند اصل استصحاب مغایرت دارد مع الوصف در مورد احراز صلاحیت ظاهرا بار اثباتی برعهده مدعی صلاحیت است اما در مورد- ردصلاحیت- وقتی که قبلا صلاحیت فرد از سوی شورای نگهبان احراز شده است اینبار شورای نگهبان است که بار اثباتی رد صلاحیت را برعهده دارد و باید- ردصلاحیت – را مستند به مدارک کند. یعنی با دلیل ثابت نماید که بعد از- احراز صلاحیت- توسط این شورا فرد احراز صلاحیت شده عمل یا اعمالی انجام داده است که صلاحیت احراز شده قبلی را مردود مینماید. نگارنده در هیچ زمانی علاقهای به آقای احمدینژاد نداشتم و به او رای نمیدادم ولی به گفته معروف حقیقت را بیشتر دوست دارم، حال که آقای احمدینژاد جواز حضور در انتخابات را از شورای نگهبان نگرفته است آیا ستاره اقبال سیاسی او غروب کرده است؟ نامنویسی آقای احمدینژاد شوک بزرگی بود که جامعه را به تکان واداشت اما رد صلاحیت او را باید چگونه تعبیر و تفسیر کرد؟ شورای نگهبان متوجه حساسیت موضوع بود و به همین اعتبار برای نخستینبار جلسه بررسی صلاحیتها یا به اصطلاح احراز صلاحیتها در قم و ضمن ملاقات با مراجع دینی صورت گرفت و به ظاهر جلب نظر مراجع مورد احترام مردم در این مورد اخذ شده است. محمود احمدینژاد طبقه یا جریان سیاسی خاصی را در جامعه مدیریت یا رهبری نمیکرد و به همین اعتبار رد صلاحیت او همانند نامنویسی غیرمترقبهاش شوک را به جامعه وارد نکرد زیرا وی فاقد عقبه سیاسی در سطح جامعه است. او موجسواری است که توانست در زمانهای خاص و با به کارگیری ادبیات عامهپسند و وعدههای طلایی آوردن نفت سرسفره مردم و اینکه اشرافیت حاکم بر تفکر رقیب او مانع رنگین شدن سفره مردم است موج ایجاد کند و در کمال ناباوری یکی از معماران اصلی انقلاب – آیتالله هاشمیرفسنجانی – را شکست دهد. در طول ۸ سال ریاست آقای احمدینژاد وی بازهم نتوانست طیف یا طبقه و جریان سیاسی خاصی را مدیریت یا ایجاد کند بلکه با به کارگیری ادبیات عامیانه جامعه را هیجان زده کرد.
هیجانی که با تاسف باعث اجماع جهانی علیه ایران در سطحی گسترده شد تا جایی که شورای امنیت سازمان ملل ایران را ذیل فصل هشتم منشور ملل تحریم و برابر ماده ۴۲ منشور ملل به عنوان دولتی متمرد که صلح جامعه جهانی را به مخاطره انداخته است رهنمون ساخت.
حال پرسش این است، آقای احمدینژاد در موزاییک سیاسی کشور در آینده چه جایگاهی دارد؟ آیا باید ستاره اقبال او را غروب شده دانست یا پشت ابرها تا فراهم شدن شرایط پنهان خواهد ماند؟ آیا باید او را در قالب اپوزیسیون معرفی کرد؟ براین باورم آقای احمدینژاد نماینده طیف یا طبقه و حتی جناح سیاسی قابل توجهی در کشور نیست، بلکه همانند دیگر رهبران پوپولیست جهان موجسواری است که در شرایط توفانی از امواج پدید آمده به سود خود نفع میبرد. نامنویسی احمدینژاد آن هم با جوی که به وجود آورد و کسی ظن این را نمیبرد که همراهی او با حمید بقایی صرفا تا رسیدن پشت میز نامنویسی است. وقتی که احمدینژاد شناسنامهاش را بیرون آورد و برگه نامنویسی را از مسوول وزارت کشور مطالبه کرد بهت و حیرت را در چهره اطرافیانش حتی حمید بقایی به عینه دیدیم. او میدانست با توجه به توصیه مقام رهبری که شرکت او را در انتخابات به صلاح خودش نمیدانستند و پاسخ کتبی که به مقام رهبری دادند حاشیه امنی پیرامونش به وجود آمده و کسی مانع از حضورش تا پای میز نامنویسی نخواهد شد و مهمتر اینکه به باور من او میدانست که حتما شورای نگهبان با تکیه بر توصیه مقام رهبری به عدم شرکت در انتخابات او را ردصلاحیت خواهند کرد اما چرا او نامنویسی کرد؟ آیا خواست آخرین برگ شانس سیاسی خود را در بازی باخت- باخت نامنویسی در انتخابات بسوزاند؟ براین باورم احمدینژاد بیش از همه طی ماههای گذشته از عدم اقبال مردم نسبت به خود باخبر بود، میتینگهایی که ظرف ماههای گذشته در تهران و سفرهای استانی به راه انداخت از عدم اقبال مردم نسبت به خودش مطمئن بود. شعار پرداخت یارانه ۲۵۰ هزارتومانی توسط حمید بقایی را هم به یقین کارساز نمیدانست و مطمئن بود که در مناظرههای انتخاباتی با این پرسش روبهرو میشد که اگر امکان پرداخت بیش از ۴۵ هزار تومان یارانه به مردم برای دولت میسر بود چرا طی سالهای آغازین پرداخت یارانه تا پایان ریاستجمهوری خود، مبلغ یارانه را با وجود تورم بالا تغییر نداد و مهمتر اینکه با این پرسش روبهرو میشد که درآمد کشور از نفت و مالیات معین و مشخص است و هزینههای جاری کشور هم روشن، حاصل جمع پرداخت ۲۵۰ هزارتومان به هر نفر ضربدر ۸۰ میلیون جمعیت کشور عددی خواهد شد که بخش اعظم بودجه کشور را میبلعد؛ بدون اینکه باعث تولید یا اشتغال شود. وقتی در ۳ سالی که در دوره دوم ریاستجمهوری خود مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه را با توجه به تورم افسار گسیخته تغییری نداد چگونه بعد از ۴ سال خانهنشینی میتواند با این هدف روبهرو شود؟ احمدینژاد میدانست در مناظرههای انتخاباتی به گوشه رینگ پرت خواهد شد و هریک از کاندیداها او را آماج ضربههای کاری خواهند کرد، از طرفی با توجه به عدم استقبال مردم از فراخوانهای او در سفرهای استانی به این واقعیت رسیده بود که در سپهر سیاسی کشور و در ذهن مردم جایگاهی ندارد. او باید عملی خارقالعاده انجام میداد تا در نقش اپوزیسیون نظام ظاهر شود اما آگاهانه نامنویسی کرد تا شورای نگهبان هدیه ردصلاحیت را به او ارزانی دارد و منتظر بماند تا موجی ناگهانی او را در سیمای اپوزیسیون کشور دوباره به صحنه فراخواند، احمدینژاد موج سواری را طی این سالها به خوبی آموخت، او منتظر است تا موج مورد نظرش از فراسوی زمان و مکان به سراغش بیاید.