یکشنبه , ۲۲ ام فروردین ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۳:۲۷ قبل از ظهر به وقت تهران

پیش به سوی نیم میلیون شغل جدید

با قرار گرفتن وکالت در زمره کسب و کار، انحصار چندهزار شغل برداشته شد.

پیش به سوی نیم میلیون شغل جدید

شورای نگهبان در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس، طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد. این ماده قانونی در یکی از نتایج خود، به انحصار کانون های وکلا بر تعیین ظرفیت پذیرش وکیل در آزمون وکالت پایان خواهد داد. پیش بینی می شود این مصوبه از طریق ایجاد رقابت، موجب رشد کیفی خدمات وکالت و اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفر شود. به گزارش فارس، شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد. تصویب این قانون که پیشتر با مخالفت‌های گسترده وکلای دادگستری و اعمال فشار تعدادی از آن‌ها بر شورای نگهبان همراه شده بود، وکالت را در زمره کسب‌وکارها به حساب می‌آورد و به انحصار ۶۵ ساله کانون‌های وکلا خاتمه می‌دهد. بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با این حال، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در برخی مشاغل است که سال هاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذی نفعان ایجاد شده است.در این زمینه گزارش شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) ، با استناد به آمار سال های اخیر نشان می دهد در بازار خدمات حقوقی کشور، حدود ۷۰ هزار وکیل فعال بوده اند که محاسبه شاخص سرانه آن نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، فقط ۷۶ وکیل در کشور وجود دارد. این در حالی است که به‌طور متوسط این شاخص در دنیا برابر ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این اختلاف، کمبود شدید وکیل در کشور را نشان می دهد که ریشه آن در تعیین ظرفیت سخت‌گیرانه برای آزمون وکالت است. انحصار موجود، علاوه بر جلوگیری از ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از دانش آموختگان دانشگاهی، مانع توسعه خدماتی از قبیل مشاوره‌های تخصصی، داوری، میانجی گری، وکالت پیمانی، پیگیری حقوق عامه و… و همچنین رقابتی شدن و افزایش کیفیت خدمات وکالت شده است.این گزارش با پیش فرض قرار دادن متوسط سرانه وکالت در دنیا یعنی ۲۴۰ وکیل در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت پیش بینی کرده است که رفع انحصار از شغل وکالت به ایجاد ۱۳۱ هزار فرصت شغلی می‌انجامد. با در نظر گرفتن ایجاد سه شغل تبعی دستیار، آبدارچی و دفتردار به ازای هر وکیل، ظرفیت اشتغال این بخش به بیش از ۵۲۴ هزار نفر خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *