مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
رئیس‌جمهور در سخنان دیروز خود در جلسه هیات دولت با اذعان به وجود معضل گرانی، ریشه این گرانی را در مسائلی چون مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد، در حالی که کمتر کارشناس‌اقتصادی است که با این نظر رئیس‌جمهور موافق باشد. حسن روحانی در جلسه دیروز گفت: اعتراف می‌کنم مردم برای تامین کالاهایی که در بازار به اندازه کافی موجود هست، به لحاظ قیمتی در فشار و مضیقه هستند. اگر چه این حق قانونی مجلس است که با وزیر پیشنهادی دولت مخالفت کند، اما انتظار این بود مجلس نیز با ملاحظه شرایط کشور و منطقه و جهان و جنگ‌تمام‌عیار اقتصادی علیه کشورمان به دولت یاری برساند.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها بر تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت‌بازرگانی تاکید کرده‌اند، اما حتی مجلس دهم که اکثریت نمایندگان آن با دولت همسو بودند با این نظر مخالفت کردند و اردیبهشت امسال، مجلس‌شورای‌اسلامی برای سومین بار با تفکیک وزارت صمت مخالفت و این طرح را از دستور کار مجلس خارج کرد.
اما با روی کارآمدن مجلس جدید رایزنی‌های دولت برای جداسازی دو وزارتخانه بار دیگر آغاز شد. رئیس‌جمهور هم در جلسه هیات‌دولت به روند اقداماتی که برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت و مجلس انجام گرفته، اشاره کرد و گفته بود: هر زمانی که مجلس ایراد شورای‌نگهبان را رفع و قانون مذکور را به دولت ابلاغ کند، ما دو وزیر بازرگانی و صنعت را به مجلس معرفی می‌کنیم و این کار بسیار مهمی است که باید انجام شود.
این اظهارات در حالی است که صاحب‌نظران، بدنه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی اعضای اتاق‌بازرگانی با این طرح همچنان مخالف هستند و معتقدند دولت در ماه‌های باقیمانده از عمرش، به جای تشکیل وزارت‌بازرگانی به دنبال تشکیل وزارت‌واردات است و می‌خواهد تیم جدیدی به وزارت بازرگانی تزریق کند.
کارشناسان در واکنش به برخی مواضع دولتی‌ها مبنی بر این‌که با تشکیل وزارت‌بازرگانی، خیلی از مشکلات اقتصادی حل می‌شود، می‌گویند قیمت ارز، فروش نفت و کسری بودجه، برخی مشکلات‌اصلی‌اقتصاد است که باید برای آنها فکری کرد و تشکیل وزارت‌بازرگانی ارتباطی به این مشکلات ندارد.
کم‌بودن اختیارات رئیس‌جمهور
رئیس‌جمهور خرداد سال قبل در جمع تعدادی از روحانیون و طلاب حوزه‌های علمیه، با اشاره به اختیارات شورای‌عالی پشتیبانی جنگ تحمیلی گفته‌بود «همان‌گونه که در جنگ هشت‌ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوردیم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»
همچنین رئیس‌جمهور در دیداری دیگر با گلایه از کم بودن اختیارات قانونی رئیس‌جمهور گفته‌بود اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد، اما شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و نیاز به سازوکار روان‌تری داریم.
البته در یکی دو سال گذشته با توجه به تاکیدات دولت برای اختیارات بیشتر، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شد که با حضور سران‌قوا تشکیل‌جلسه می‌دهد و می‌تواند فارغ از روال معمول قانونگذاری در خصوص برخی مسائل تصمیم‌گیری کند.
با وجود این از زمان تشکیل این شورا نیز همچنان مشکلات اقتصادی کشور رو به افزایش است.
بی‌تقصیر در بیکاری
حسن روحانی در جلسه شورای اداری، توسعه و افتتاح همزمان طرح‌های اقتصادی و زیربنایی که در سالن شهید عباسپور برق منطقه‌ای یزد برگزار شد، گفته بود: «دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت‌ها را آماده می‌کند و بانک‌ها نیز تسهیلات را ارائه می‌کنند پس اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است.»
این در حالی است که به طور مشخص در موضوع بیکاری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۸ تاکید دارد که دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز وظیفه دولت در زمینه ایجاد اشتغال به خوبی روشن و بیان شده و تاکید می‌کند که تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، از وظایف دولت است.
مشخص‌نشدن مسوول ارز ۴۲۰۰ تومانی
از ۲۰ فروردین ۹۷ که دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ مرجع تمامی نیازهای ارزی تصویب و اعلام شد در ادبیات غیررسمی از آن به عنوان دلار جهانگیری یاد شد. این در حالی است که تنها ربطش هم به جهانگیری این بود که اعلام این خبر به مردم توسط معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفته‌بود.
اما با وجود اشتباه‌بودن این نرخ‌گذاری و تبعات و هزینه‌های زیادی که برای کشور داشت، کسی حاضر نشد مسؤولیت این اشتباه را بپذیرد و رئیس‌جمهور در سخنانی اظهار کرده بود همه اقتصاددانان آمدند و گفتند دلار تک‌نرخی و ۴۲۰۰ تومان اعلام شود و من در آن جلسه با وجود این‌که موافق نبودم اما چون همه اجماع داشتند پذیرفتم.
اما چهره‌های اقتصادی دیگر دولت از جمله ولی‌ا… سیف، رئیس وقت بانک مرکزی و همچنین مسعود نیلی، مشاور اقتصادی و مستعفی دولت از مخالفت خود با دلار ۴۲۰۰ تومانی سخن گفتند. حتی سیف عنوان کرده بود دلیل استعفایش مخالفت با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده‌است. حتی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت هم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پر ایراد دانسته بود و نهایتا مشخص نشد طرفداران ارز ۴۲۰۰ چه کسانی بودند.
روایت زنگنه درباره چرایی حذف کارت سوخت
بیژن زنگنه وزیر نفت در اظهار نظری گفت وزارت نفت در دوران وزارت وی کارت سوخت را حذف نکرده بلکه تعلیق استفاده از کارت سوخت به تصمیم دولت مربوط بوده‌است این در حالی است که بررسی اظهارات وی نشان می‌دهد برخلاف ادعای وی، خود وزیر نفت نیز تمایل و اعتقاد زیادی به ادامه استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین نداشته‌است.
حذف کارت سوخت در زمان مسوولیت او در وزارت نفت دولت یازدهم صورت گرفت و او شخصا و راسا درخصوص مضرات و بی‌فایده بودن کارت سوخت اظهارنظر کرده‌بود. وزیر نفت از همان ابتدای دولت روحانی به شکل‌های مختلف با ادامه کارت سوخت مخالفت خود را بیان کرده‌است.
در این ارتباط می‌توان به این مطلب اشاره کرد که زنگنه در تیرماه ۹۵ در سخنی، کارت سوخت را در مدیریت‌سوخت‌کشور بی‌اثر دانسته و گفته بود کارت‌سوخت هیچ‌گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد؛ چرا مردم را اذیت کنیم؟
اظهارات زنگنه نشان می‌دهد نظر اخیر وی درباره مقصر حذف کارت‌سوخت با نظرهای گذشته وی همخوانی ندارد.
اف‌ای‌تی‌اف
یکی از اختلافات دولت با مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در سال‌های اخیر، مخالفت این نهاد با تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف بوده‌است. این لوایح از ابتدا به یک موضوع جنجالی تبدیل شدند و دولتی‌ها با اصرار بر ضرورت تصویب آنها، راه‌حل برخی مشکلات را در تصویب این لوایح می‌دانستند. با این حال با وجود تصویب لوایح در مجلس، مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با دو لایحه مخالفت کرد.
روحانی بارها در این سال‌ها مشکلات اقتصادی را مرتبط با تصویب نشدن این لوایح عنوان کرده و در جلسه‌ای با تأکید بر این‌که باید روابط‌بانکی را با دنیا توسعه‌دهیم، گفته بود این روابط بدون تصویب دو لایحه‌ای که در مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام باقیمانده، به راه نمی‌افتد و دچار مشکل می‌شویم. البته در خصوص اف‌ای‌تی‌اف که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست. فردا اگر روابط بانکی ما با دنیا دچار مشکل شد، مردم نگویند دولت ناکارآمد است؛ دولت کارآمد است؛ چراکه به‌موقع لوایح را تهیه و به مجلس فرستاده و خوشبختانه مجلس نیز همکاری کرده و مجلس و دولت در این زمینه سرافراز هستند، اما درعین‌حال مردم توقعاتی دارند که همه نهادها و بخش‌ها باید در این زمینه تلاش کنند.
افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸
ماجرای افزایش ناگهانی و غیرمنتظره نرخ بنزین از آن اقداماتی بود که هنوز با وجود گذشت ماه‌ها از آن اتفاق و تبعات آن، اجماع نظری درباره آن وجود ندارد و خیلی‌ها همچنان نسبت به این تصمیم و چگونگی اجرای آن انتقاد دارند.
این اتفاق در اواخر آبان سال گذشته روی داد و اعتراضات زیادی را به همراه داشت اما روحانی، گران شدن بنزین را مصوبه جلسه سران قوا دانست و در واکنش‌ها نسبت به عدم اطلاع‌رسانی کافی درباره این موضوع گفت: «من هم مثل شما روز جمعه متوجه شدم که بنزین گران شده‌است!»
سخنان روحانی موجب انتقاداتی از سوی برخی مسؤولان شد که این انتقادات همچنان ادامه دارد و یکی دو ماه قبل یکی از مسؤولان وزارت کشور از سخنان روحانی اظهار تعجب کرد و گفت: مستنداتی مبنی بر اطلاع رئیس‌جمهور از افزایش قیمت بنزین داریم.