مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
رییس صندوق توسعه ملی : سه باردرخواست اعمال همترازی پرداختی‌های صندوق با قانون کشوری‌را کرده‌ام
روایت مدیرعامل بانک رفاه :صورتحساب به جای فیش حقوقی منتشر شده است
دو روایت از دو راوی که این روزها سکوت کرده بودند؛ راویانی که بعد دیگری از ماجرای فیش‌های حقوقی را علنی کرده‌اند. راویان این‌بار به رسم خود افشاگری کرده‌اند تا به نحوی هم افشاگری‌های سابقون را بی‌اثر کرده باشند، هرچند که در این ١٠ روز اخیر عرصه برای فاش‌کنندگان فیش‌های حقوقی باز بوده است تا از آنچه در چنته دارند بگویند اما دیروز بالاخره نوبت به دو مقام دولتی رسید تا از خودشان دفاع کنند؛ دو نفری که در این چند روز افشاکنندگان فیش‌های حقوقی تا توانسته بودند شایعه برکناری و استعفای آنها را منتشر کرده بودند و کار را به بیانی تمام شده می‌دانستند. دیروز اما دو نفر از خود دفاع کردند، یکی مدیرعامل بانک رفاه که سه روزی بود خبر برکناری‌اش می‌آمد و دیگری رییس صندوق توسعه ملی که مدام خبر جعلی استعفایش می‌آمد. پیش‌بینی‌ها اما این‌بار تا اندازه‌ای نادرست از آب درآمد. مدیرعامل بانک رفاه که تا دیروز ترجیح داده بود در مورد خبرهای ضد و نقیضی که از حقوق ٢۴٠ میلیونی‌اش می‌آمد سکوت کند این‌بار واکنش نشان داد. خبر برکناری یا استعفایش را تکذیب کرد و گفت که در دفتر کارش است. فیش حقوقی منتشرشده را تکذیب کرد و آن را یک صورتحساب دانست که گردش مالی ١١ ماهه بوده است.
نفر بعدی اما صفدر حسینی بود؛ کسی که طی ١٠ روز اخیر با خبر حقوق ۵٧ میلیون تومانی‌اش بازی‌های فراوانی شده بود. او اما در روایتی که روز گذشته از ماجرای فیش‌های حقوقی صندوق توسعه ملی داشته است از سه نوبت درخواست مکتوبش از مقامات دولتی برای همتراز کردن حقوق‌های صندوق توسعه که مصوبه حقوق و مزایای آن مربوط به سال ٩١ بوده خبر داده است. درخواستی که گویا تا همین هفته پیش هم به آن ترتیب اثر داده نشده بود تا اینکه هیات وزیران بالاخره به لغو آیین‌نامه دولت قبل و تصویب آیین‌نامه‌ای جدید برای نظام مند کردن امور معاملاتی و استخدامی صندوق توسعه ملی رای می‌دهد. حسینی اما یک روایت دیگر هم دارد؛ آن هم اینکه داوطلبانه تمام مبالغ دریافتی از بدو ورود خود را بر اساس آیین‌نامه جدید محاسبه و مابهالتفاوت آن را به صندوق پرداخت می‌کند.
دو هفته پس از جنجال به وجود آمده بر سر فیش حقوقی رییس صندوق توسعه ملی این‌بار صفدر حسینی زبان به دفاع گشوده است.
تاکید دارد که از زمان انتصابش به عنوان رییس صندوق توسعه ملی سه نوبت آن هم به صورت مکتوب از مقامات دولتی خواسته بوده است تا روند پرداخت حقوق در صندوق توسعه ملی، منطبق بر قوانین کشوری و همتراز با برخی رتبه‌ها مشخص شود که هر بار این درخواست «فاقد توجیه لازم» تشخیص داده شده و مورد موافقت قرار نمی‌گیرد؛ پاسخی که بالاخره در یازدهم خردادماه سال جاری تغییر کرده و مبنای پرداختی‌ها در صندوق توسعه ملی را متحول می‌کند؛ پیش از آنکه ماجرای افشای فیش‌های حقوقی شکل گرفته و توجه‌ها را به خود جلب کند. او اما تاکید دارد که مابهالتفاوت حقوق و مزایای سال ٩۴ را پس از انجام بررسی‌ها به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده است.
به گزارش «تابناک» حسینی سخنانش را با تاکید بر این نکته آغاز می‌کند که در مساله فیش‌های حقوقی، فضایی هیجانی پدید آمده که قضاوت‌های عجولانه‌ای را به دنبال داشته و علاوه بر ابهامات و پرسش‌هایی که در عرصه افکار عمومی به وجود آورده، موجب بروز آسیب‌هایی هم شده است؛ اتفاقی که می‌توان در پس‌زمینه آن انگیزه‌ها و اغراض سیاسی را دید، ولی فارغ از چگونگی شکل‌گیری و تبعات آن، به باور رییس صندوق توسعه ملی می‌تواند بهترین فرصت برای اصلاح فرآیندهای غلط مالی و اداری باشد. حسینی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی تا قبل از حضور وی فاقد صورت‌های مالی بود، می‌گوید: از زمان حضور در صندوق، علاوه بر درخواستی که برای اعمال قانون خدمات کشوری در حقوق و پرداختی‌ها ارایه کردم، اقدام به تهیه سند جامع صورت‌های مالی و عملکرد صندوق کردم که دریافتی‌های هیات عامل صندوق هم در آنها به صورت شفاف بیان شده است.
بدین‌ترتیب طی دو سال اخیر سه سند جامع صورت‌های مالی و عملکرد صندوق را برای سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تهیه کرده و به هیات نظارت ارایه کرده‌ام که پس از تایید آن هیات، در هیات امنای صندوق نیز به تصویب رسید. وی در ادامه در ارتباط با ارقام درشت فیش حقوقی‌اش به پروسه طولانی طی شده برای اعمال همترازی پرداختی‌های صندوق با قانون کشوری اشاره کرد و گفت: با وجودی که در هفته‌های ابتدایی آغاز به کارم در صندوق، درخواست همترازی را به دولت محترم ارایه کردم و پس از آن در دو نوبت دیگر، یک بار در نیمه تابستان سال ۱۳۹۳ [بیستم مرداد ماه] و بار دیگر در انتهای تابستان سال ۱۳۹۴ [شانزدهم شهریورماه] این درخواست را از دولتمردان داشتم، اما در ابتدای سال جاری این مهم رخ داد. به این صورت که با انجام بازنگری در نظامات پرداخت طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق که مصوب وزارت کار است و با استفاده از حضور هیات محترم حسابرسی دیوان محاسبات کشور، نظامات پرداخت سال ۱۳۹۴ بازنگری و اصلاح شد. پس از این اتفاق بر اساس تصمیم شخصی مابهالتفاوت حقوق و مزایای سال ۱۳۹۴ را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کردم.
حسینی در ادامه در حالی که برخی مستندات را برای اثبات سخنانش نشان‌مان می‌دهد و تاکید دارد که خیلی پیش از آنکه کسی درباره چنین پرداخت‌هایی اشکال داشته باشد، درصدد رفع این اشکالات، دست کم در مجموعه تحت امر خود بوده، می‌افزاید: بنده در اصلاح فرآیند پرداخت‌ها اعم از حقوق و مزایای مدیران و سایر هزینه‌ها و نیز بالا بردن سطح شفافیت مالی صندوق پیشقدم بوده و مرتبا پیگیر اعمال همترازی و تطبیق نحوه اشتغال کارکنان صندوق با نهاد دیگری بوده‌ام که معنای واضح آن، کاهش دریافت هیات عامل نسبت به طرح طبقه‌بندی مشاغل و تعدیل نظام پرداخت حقوق و مزایا در صندوق بوده است؛ این را مستنداتی که در این باره وجود دارند هم به وضوح ثابت می‌کنند.
رییس صندوق توسعه ملی در ادامه با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار پرداخت‌ها در این صندوق را از جمله دستاوردهای وی است، می‌گوید: پس از آنکه موفق به اصلاح و نهایی کردن طرح طبقه‌بندی مشاغل سال ۹۴ در صندوق شدم، مابهالتفاوت دریافتی این سال را به دور از هرگونه هیاهو و تبلیغات به صندوق واریز کردم که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو رکن مهم هیات نظارت صندوق، می‌توانند در جریان این امر قرار دارند. حسینی در ادامه می‌افزاید: در نتیجه فضای پرابهام کنونی که مرتبا مبالغ و مزایای نجومی برای اینجانب و همکاران رقم زده می‌شود، توضیحات مفصلی در این خصوص به کمیته منتخب معاون اول رییس‌جمهور ارایه و به کمک مستندات، به ابهامات و پرسش‌های فراوان شکل گرفته پاسخ داده شد. بر این اساس از ایشان تقاضا دارم با اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های این کمیته، افکار عمومی در جریان قرار گیرند تا حیثیت و اعتبار مدیران دلسوز و مسوولیت‌پذیر کشور مخدوش نشود.
انتشار صورتحساب به جای فیش حقوقی
نه استعفایی در کار بوده و نه برکناری. مدیرعامل بانک رفاه نه تنها کرسی ریاست را ترک نکرده که حتی می‌گوید از کسانی که اسناد مالی او را منتشر کرده‌اند، شکایت کرده است. با این ترتیب هنوز موضوع فیش‌های حقوقی به جز مدیرعامل بیمه مرکزی ایران قربانی دیگری نداشته که هیچ، در موضوع مطرح شده برای مدیرعامل بانک رفاه شکایت‌ها وارد جاده دوطرفه شده‌اند. موضوع برکناری یا استعفای علی صدقی از روز چهارشنبه هم محل تردیدهای جدی بود.
برخی می‌گفتند او با حکم علی ربیعی دیگر اجازه حضور در سمت خود را ندارد و برخی دیگر خبر می‌دادند که خودش به خاطر فشارهای وارد شده، استعفا را بهترین راه‌حل دیده است. البته صدور حکم برکناری صدقی توسط وزیر کار هم خیلی جدی به نظر نمی‌رسید. چرا که علی ربیعی کمتر از دو هفته پیش در صحن علنی مجلس به دفاعی تمام قد از او برخاسته بود. او در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان گفته بود: « آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود.» با این دفاع احتمال استعفای مدیرعامل بانک رفاه بیشتر به نظر می‌رسید اما با مصاحبه‌ای که روز گذشته خبرگزاری ایرنا از صدقی منتشر کرد، معلوم شد که هیچ جابه‌جایی و تغییری در راس بانک رفاه در کار نیست و همه‌چیز از اساس شایعه بوده است. شایعه‌‌ای که دامنه‌اش به خبر خروج او از ایران هم کشیده بود تا قدری هم خاطره محمود خاوری برای مردم تداعی شود.
پولی نگرفتم
صدقی حالا در سخنانش روایتی کاملا متفاوت از آنچه که این روزها درباره‌اش گفته‌اند را بازگو می‌کند. مهم‌ترین آنها شاید مربوط به فیش حقوقی‌اش باشد. همان فیشی که با مبلغ ٢٣٠ میلیون تومانی‌اش خبرساز شد. او می‌گوید: «بانک رفاه یک بانک خصوصی و مشمول قوانین مربوط به موسسه‌های خصوصی است؛ از این رو هر نوع تصمیم‌گیری درباره پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و هیات مدیره آن از طریق مجمع عمومی صورت می‌گیرد. »
وی با یادآوری اینکه حدود یک سال است مسوولیت این بانک را برعهده دارد، ادامه می‌دهد: «امور مالی بانک همان روند مدیران پیشین را در مورد مدیرعامل و هیات مدیره جدید بانک اعمال کرده است که همه اسناد آن در مجمع عمومی بانک که در اسفند ٩۴ تشکیل شد، مورد بررسی قرار گرفت.» صدقی تاکید کرده: «از آنجا که هنوز این اسناد تعیین تکلیف نشده بود، حق برداشت حقوق از حساب را نداشته‌ام؛ بنابراین هیچ حقوقی در مدتی که در بانک رفاه مسوولیت گرفته‌ام، دریافت نکرده‌ام.» او حتی توضیح می‌دهد: «مجمع عمومی بانک هنوز صورت‌های مالی و حساب‌های مربوط به سال گذشته را نهایی نکرده است که بخواهد پرداختی صورت گیرد.»
انتشار صورتحساب به جای فیش
اما نکته مهم‌تر آنجاست که صدقی مدعی شده فیش حقوقی منتشره شده از او در واقع یک صورتحساب بوده. صورتحسابی که به اعتقاد مدیرعامل بانک رفاه «برخی به عمد و با نیت سوءاستفاده، به نام فیش حقوق آن را منتشر کردند.» صدقی توضیح داده: «قصد این افراد از انتشار یک صورتحساب به جای فیش حقوقی کاملا معلوم است زیرا قالب فیش‌های حقوقی بانک یک فرمت مشخص است نه اینکه گردش کار بستانکاری یک حساب را در یک بازه زمانی ١٠، ١١ ماهه به نام فیش حقوق منتشر کنند.» این حرفی بود که او روز ٢٩ خرداد هم یک بار دیگر مطرح کرده بود. حالا هم می‌گوید: «پرداخت حقوق ٢٠٠ میلیون تومانی اصلا در هیچ بانکی سابقه نداشته است.»
از بودجه عمومی دولت دریافتی نداریم
مدیرعامل بانک رفاه همچنین استدلال دیگری هم دارد که بر اساس آن از زیر سایه تخلف بیرون بیاید. آن هم اینکه بانک رفاه خصوصی است و از دولت بودجه نمی‌گیرد. وی درباره اینکه گفته می‌شود عمده سهام این بانک در اختیار سازمان تامین اجتماعی است و از این طریق به نحوی به دولت متصل است، گفته: «بانک رفاه به این دلیل، از بودجه دولت مبلغی دریافت نمی‌کند بلکه تامین اجتماعی به عنوان سهامدار آن در مجمع عمومی حضور دارد.» صدقی درباره انتشار برخی اخبار تایید نشده مبنی بر برکناری وی توسط علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشته: «آقای وزیر در راس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی قرار دارد اما اینکه بتواند مدیرعامل بانک را عزل کند، چنین نیست.» «درباره عزل مدیرعامل بانک باید مجمع عمومی تصمیم بگیرد ضمن آنکه درباره تصمیم آقای ربیعی اطلاعی ندارم.» وی تاکید کرده: «مدیرعامل و هیات مدیره هیچ نقشی در تعیین حقوق ندارند و این مجمع عمومی است که درباره آن باید تصمیم بگیرد.»
حق شکایت محفوظ است
رییس هیات مدیره بانک رفاه البته تاکید دارد که «از کسانی که این گردش حساب را به نام فیش حقوق منتشر کردند در دادسرای جرایم رایانه‌ای شکایت کرده‌ایم و حق شکایت از کسانی که به دروغ اخبار آن را منتشر، اذهان عمومی را تشویش و مردم را به مسوولان نظام بدبین کردند، محفوظ می‌دانیم.» به اعتقاد او «طبق قانون، افشای اسناد شغلی افراد جرم است و از این‌رو باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرد و با مسببان آن برخورد شود. » مدیرعامل بانک رفاه درباره خبرسازی‌ها درباره خروجش از کشور در هفته گذشته نیز اظهار داشته: «اینکه روز پنجشنبه که ادارات ستادی بانک تعطیل و ممکن است من به مسافرت رفته و تلفن همراهم را خاموش کرده باشم، به دروغ بگویند که فرار کرده است، چه مبنا و توجیهی دارد؟» صدقی تاکید کرده: «برای چه و به چه دلیل باید فرار کنم؟ مگر جرمی مرتکب شده‌ام؟ اینگونه اخبار دروغ منتشر کردن خلاف تقوا و انصاف است و در هیچ مکتبی وجود ندارد.»
صرافی مورد نظر منتقدان مدت‌هاست که تعطیل شده است
اما پایان سخنان صدقی درباره حواشی اخیر فیش حقوقی‌اش به توضیحاتی درباره شراکت او با حسین فریدون، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در یک صرافی ختم می‌شود. جایی که می‌گوید: «این صرافی چند سال پیش (اواخر سال ١٣٩٠) ایجاد و سپس بسته شد زیرا توان و سرمایه بالا را نداشت اما امروز عده‌ای که می‌خواهند با دولت برخورد کنند، آن را بهانه قرار داده‌اند.» وی تاکید کرده: «آن صرافی در زمان فعالیتش نه ارز از بانک مرکزی می‌گرفت و نه فعالیت اقتصادی سنگینی انجام داد و در نهایت بعد از حدود دو سال فعالیت بسته شد.» صدقی همچنین می‌گوید: «برای آمدنم به بانک رفاه، نه آقای فریدون با من ملاقات داشت و نه از وی کسب تکلیف کرده‌ام و نه حتی در طول یک‌سالی که در این بانک هستم خواسته‌ای از من داشته است؛ همه این‌ها با نیت برخورد با دولت و رییس‌جمهوری برنامه‌ریزی می‌شود و امروز کسانی که با دولت مخالفت می‌کنند، به دروغ متوسل شده‌اند.» حالا اما مهم این است که این توضیحات چقدر بتواند منتقدان دولت را قانع کند. منتقدانی که نه روز ٢۵ خرداد از توضیحات علی ربیعی قانع شده بودند و نه چند روز بعد از آن از پاسخ‌های اولیه صدقی درباره فیش حقوقی‌اش.